آيت ا لله آصف محسنى سروصداى بلند شده در مورد قانون احوال شخصيه اهل تشيع را هجوم سياسى و فرهنگى خارجيها خوانده و اظهار داشت که هيچ تغييرى در اين قانون را تحمل نخواهند کرد .

رئيس شوراى علماى اهل تشيع به تاريخ ٢٢ حمل در يک نشست خبرى در شهر کابل گفت که مسئله قانون يادشده، تنها مربوط اهل تشيع نه ، بلکه مسئله فقه اسلامى است .

به گفته موصوف ، در قانون ٢٥٣ ماده يى يادشده ، تنها ١٣ ماده آن مربوط اهل تشيع ميباشد،در حاليکه متباقى تمام آن مربوط فقه اسلامى است  .

محسنى در پاسخ به يک سوال که قانون يادشده براى تجديد نظر به وزارت عدليه سپرده شده است و اگر در آن تغير وارد گردد ،شما ميپذيريد ؟ به آژانس خبرى پژواک گفت : (( نه وزارت حق دارد و نه هم کسى ديگر ، اگر در آن هر گونه تغيير وارد گرديد ، خلاف قانون اساسى خواهد بود، اين قانون مربوط فقه اسلامى است و هيچ کس نميتواند تا فقه اسلامى را تغيير دهد . ))

نامبرده گفت ، که اگر در آن تغيير وارد گردد، نه شمشير دارد و نه هم تفنگ ، امکان دارد ، مردم براى بدست آوردن حق خود، دست به تظاهرات بزنند، اما آنها از طريق دلايل و مذاکرات از حق خود دفاع خواهند کرد .

اگر چه رئيس جمهور حامد کرزى در يک نشست خبرى به تاريخ ١٥ حمل در پاسخ يک سوال گفته بود ، که رسانه هاى غربى در مورد اين قانون معلومات نادرست نشر نموده اند ؛ اما علاوه نموده بود، که اين متن بار ديگر توسط وزارت عدليه به غور و دقت مطالعه خواهدشد و هر آنچه که با قانون اساسى ، شريعت و يا حقوق زنان مخالف باشد، در نظر گرفته و اصلاح خواهد شد .

محسنى در کنفرانس امروزى گفت که مواد ١٣٢ و ١٣٣ قانون يادشده، مورد ا نتقاد جهانيان خصوصاً غرب قرار گرفته است و اين کار به علت ترجمانان نادان آنها صورت گرفته است .

در ماده هاى يادشده آمده است که زن نميتواند تقاضاى اشباع غريضه جنسى شوهر را رد نمايد، اما در فقره ديگر آن آمده است که زن در صورت عذر شرعى اين تقاضا را رد نموده ميتواند .

همچنان در قانون آمده است که زن بدون اجازه شوهر، از منزل خارج شده نميتواند .

محسنى در اين مورد گفت : (( اين ممکن نيست که يک کسى يک ماده قانون را ببيند و مواد ديگر آنرا نبيند ، همين ترجمانان اين مواد را غلط ترجمه نموده اند و حالا مقامات غربى چيغ ميزنند . ))

موصوف گفت که جامعه جهانى به هدف دموکراسى در افغانستان ،آستين بر زده است ، اما حالا خودشان خلاف دموکراسى افغانها گام بر ميدارند .

محسنى سخنان يک تعداد افراد را ، که گويا اين قانون سطحى تدوين گرديده است و در خفا تصويب گرديده است ؛ رد نمود .

نامبرده گفت : (( اين قانون توسط قانون دانان و علماى دينى وقت زياد تدوين گرديده است ، بعداً به وزارت عدليه سپرده شده و آنها به پنج ارگان ديگر فرستاده است و بعد از موافقه آنها براى تصويب به ولسى جرگه فرستاده شده است . ))

به گفته موصوف ، قانون يادشده براى يکنيم سال در تمام ١٨ کميسيون ولسى جرگه بود و در اين اواخر به اکثريت آرا تصويب گرديد .

محسنى انتقادات بالاى اين قانون، از طرف مسؤولين يک تعداد کشورها را به نام هجوم ياد نموده و علاوه نمود: (( اين فشارها کار خلاف دين و دموکراسى ما است ، اين هجوم سياسى و فرهنگى آنها است که بالاى ما ميکنند ، ولى ما از اين فشار هراسى نداريم و هميشه از اين قانون از طريق علم خود دفاع خواهيم کرد . ))

نامبرده گفت که مسؤولين جهانى بايد، از عجله کار نميگرفتند و با آنها از طريق منطقى تماس ميگرفتند .

موصوف گفت : (( آنها بايد يک تيم کارشناسان را روان کنند و ما حاضر هستيم که به اساس علميت انسانى با آنها دليل بگويم و آنها را قناعت بدهيم ؛ حرفهاى تند و تلخ آنها مناسب  انسان قرن بيست و يک نيست . ))

محسنى علاوه نمود که قانون احوال شخصيه اهل تشيع ،هيچگاه حقون زن را زير پا نکرده است .

وى علاوه نمود که در فقه اسلامى براى يک مردم واجب است  تا براى خانم خود خوراک ، لباس ، سرپناه ، ادويه و زيور تهيه نمايد، اما در غرب يک زن مجبور است تا کار نمايد و مصارف منزل را با شوهر خود نصف نمايد .

موصوف گفت : (( اگر در کشورهاى غريب ، مخصوصاً افغانستان حقوق زن و مردم مساوى شود، مردها هم خواهند گفت که نيم مصرف را بايد زن بپردازد و يک زن افغان چگونه اين کار را انجام خواهد داد ؟ در حاليکه جوانان قدرتمند بيکار ميگردند ؟ ))

در نشست امروزى صدها ورقى ، که يکى با ديگر وصل گرديده بود ، نيز به رسانه ها نشان داده شد . که در آن هزاران زن اهل تشيع از اين قانون حمايت خود را اعلان نموده بودند و در آن امضا و شصت گذاشته بودند .

 در نشست امروزى يک زن به نام فاطمه به آژانس خبرى پژواک  گفت که انتقادات صورت گرفته خارج ،بالاى اين قانون مغرضانه است .

وى گفت : (( تمام ما به دين خود پابند هستيم و به هيچکسى اجازه نميدهيم که در اين چنين مسايل مداخله نمايند . قوانينى را که آ نها براى زنان خود ايجاد ميکنند ما در آن هيچ مداخله نميکنيم ولو که اين قوانين خلاف زنان آنها هم باشد . ))