• کمبود نیروی پلیس در جنوب افغانستان
• دادگاه دخالت در آزادی ماموران پلیس فراه را رد کرد
• "استفاده از مواد مخدر در میان پلیس افغانستان"
• بازداشت دهها مامور پلیس به اتهام فساد
• 'حقوق پلیس افغانستان افزایش می یابد'
• 'پلیس افغانستان هنوز قدرتمند و حرفه ای نیست'
• تغییرات گسترده در پلیس هرات
بازار گرم اسلحه در افغانستان
'پلیس مجبور است'
طالبان از خریداران عمده اسلحه در افغانستانند!
اما آن عده از نیروهای امنیتی افغان که سلاح خود را فروخته اند، عدم رسیدگی مقامات به وضعیت معیشتی خود را یکی از عوامل اصلی این امر می دانند.
یک مامور پلیس که خود را با نام مستعار "ولید" معرفی کرد در مرکز فرماندهی پلیس ولایت غزنی، در مرکز افغانستان گفت: "حقوق آنها (ماموران پلیس) به موقع داده نمی شود و بیشتر اوقات حقوق ماهوار آنان را فرماندهان به جیب خود می زنند. از این رو آنها مجبورند دزدی کنند و یا سلاح خود را بفروشند."
این مامور پلیس افزود: "من حقوق دو ماه گذشته ام را دریافت نکرده ام. اگر ما دزدی نکنیم، سلاح خود را نفروشیم، پس چه کار کنیم؟. اگر مردم می گویند پلیس دزد است، راست می گویند."

عناونین بالا گزیده ایست از سرخط اخبار بی بی سی در مورد پلیس کشور که ارتباط آن با متنی که از پی خواهد آمد روشن میگردد.
یکی از عمده ترین چالش های بر سر راه ادارۀ ساخته شده در بن؛ تامین امنیت و انفاذ قانون و گسترش ساحۀ تحت اداره دولت که میتوان آنرا حاکمیت قانون نیز خواند، چون در پرتوی تقسیمات کاریی که برای قوای سه گانه صورت گرفته است، دستگاه بیروکراتیک یا همانا " نظام " و " دولت " وظیفه اش اجرایی قوانین است که دستگاه قانون گذاری آنها را مدون کرده باشد.
صرف نظر از اینکه در هفت سال گذشته، و پس از آغاز به کار کردن مجلس نمایندگان (پارلمان ) این نهاد چقدر در امر پرداختن درست به وظایف اش موفق بوده است، آشکار است که قوۀ مجریه برای پرداختن به کار اجرایی شدن قانون به نیروی های مسلح که صلاحیت ، مشروعیت و مسوولیت شان مبنای قانونی داشته باشد، نیاز مند است.
دولت هفت سالۀ کرزی، که حالش به حال طفل قبل از وقت به دنیا آمده میماند؛ و حتی پس از هفت سالگی قادر به برداشتن گام های مستحکم نیست، از همان آوان آغاز به کار کردنش، در ظاهر امر مسئله خلع سلاح نیرو های مسلح غیر مسوول و ایجاد و تقویت نیرو های مسلح قانونی را مورد توجه قرار داد و چنانچه همه میدانیم حامیان بین المللی این دولت نیز مبالغ هنگفتی را تحت عنوان برنامه های " ملکی سازی" به منظور جمع آوری اسلحۀ غیرقانونی هزینه کردند.
اما چرا دولت قادر به ایجاد نیرو های مسلح مطمین نگشت و چرا هنوز مرز میان نیرو های مسلح غیر مسوول، مخالفین مسلح دولت و افراد پلیس مشخص نیست و فقط با یک گام و در یک شب منسوبین پلیس میشوند افراد طالبان ؟
این سوال را میتوان از بسیار زوایای تخصصی و فنی آن مطالعه کرد، و پاسخ های بیشماری هم برایش یافت، چنانچه کارشناسان تا امروز نداشتن دانش مسلکی، نبود فناوری لازم و کم بودن مقدار حقوق افراد پلیس و اردو را اسباب ضعف این نیرو ها میخوانند.
ولی آنچه از نظر بنده در کنار نکاتی که تذکر رفت، اهمیت بسا بزرگ در شکل گیری یک نیروی متعهد و کار آ ، در کنار دانش مسلکی،فناوری و امکانات مادیست، اخلاق و تعهد اخلاقیست!
حالانکه افراد پلیس و منسوبین اردو در کشور ما، مجال تفکر برای سبک و سنگین کردن آنچه خود به عنوان وظیفه به آن می پردازند و اعمالی که جانب مقابل آنها ،یعنی نیرو های مخالف دولت – مثلا طالبان – به آن دست می یازند را در چارچوب اصول اخلاق عمومی نمی یابند و در کنار فشار فقر اقتصادی ، پشتوانۀ اخلاقی مستحکمی که ایشان را نسبت به جایگاه شان در آینده مطمین بسازد ندارند.
به این معنی که رهبری دولت، یا دستگاه برنامه ریز و سیاست گذار، که صلاحیت فرماندهی نیرو های مسلح را نیز دارد، نخواسته یا نتوانسته تا سیاست شفاف و همه پذیری را در برابر مخالفین که حامیان بین المللی دولت از آنها با عنوان دهشت افگن یاد میکنند، اتخاذ و بر اساس آن سیاست حرکات تدافعی، تهاجمی ، یا هم گفتگو و مفاهمه و مصالحه را در پیش گیرد.
اینجاست که وقتی منسوبین پلیس و اردو از زبان رئیس جمهور کشور، که سرقوماندان اعلی نیرو های مسلح هم است؛ می شنوند که ملا عمر، رهبر مخالفین مسلح ، و براساس ادبیات رایج امروز رهبر دهشت افگنان – تروریستان – را " برادر افغان " خویش خطاب میکند، و با گردن افراخته میگوید که در صورت یافتن سراغۀ ملاعمر خود به دیدارش خواهد رفت، و اگر جناب " رهبر مقاومت ملی افغانی " حضرت آخوند ملاعمر، حاضر شوند که نزد برادر افغان خود تشریف بیارند، شخصا ضمانت مصونیت ایشان را می نمایند ؛ آنگاه دیگر منسوبین اردو و پلیس رویارویی با افراد ملاعمر را بیهوده دانسته، و در جستجوی ایجاد روابط زیر زمینی با آنها میشوند تا مبادا فردا که این نیرو ها – طالبان – از در عقب وارد سرای ریاست دولت شدند، به جرم جنگیدن در برابر طالب – که همانا برادران افغان رئیس جمهور باشند- مورد عتاب و مواخذه قرار گیرند!
موج تبلیغاتی سیاست گذاران و قوه اجرائیه کشور ما در هفت سال گذشته، حالا به هر دلیلی، به گونه یی بوده است که با تقسیم طالبان به دسته های خیالی " طالبان افغان و طالبان خارجی"،" طالبان میانه رو و تند رو" ، طالبان آدم کش و آنانی که هنوز غازی نشده اند، به ساده سازی پدیده تروریزم پرداخته اند و از اینطریق خواسته اند تا کاری کنند که نه سیخ بسوزد و نه کباب!
اگر سراسر فرمایشات دولت کرزی را در دسته بندی طالبان مطالعه کنیم؛ آنگاه واکنش های عملی و تئوریک طالبان را را با آن مقایسه نمائیم ، متوجه میشویم که زیر کاسۀ دولت نیم کاسۀ هست!
طالبان چنانچه اخیراً یکی از مسوولین بلند رتبه ایشان، ذبیح الله مجاهد بار دیگر تاکید کرد که طالبان تند رو و میانه رو ندارند، و اگر کسی چنین خیال میکند، بیائید و میانه رو ها را از تند رو ها شناسایی نماید، تند رو و میانه رو ندارند و این حقیقت را در عمل نیز ثابت کرده اند!
مگر میتوان گفت که فلان زن اندکی حامله است؟؟؟ یقیناً که چنین چیزی ممکن نیست؛ همانگونه میانه روی طالبان ممکن نیست!
شاید آقای کرزی و آن عدۀ از سیاست بازان غربی که در جستجوی طالبان میانه رو در صفوف طالبان اند، طی تماس محرمانه با آن گروه میانه رو، از آنها خواسته باشند که پس از این اگر برای اجرای حملات بالای کاروان های پلیس یا مراکز دولتی میروند، یا هم با دل نا خواسته به سوی مکتبی میروند تا آن را آتش بزنند، برای اینکه شناسایی شوند کوشش کنند در " وسط " و میانه رفقای همرزم شان جا گرفته راه بروند، و اگر به گونه یی انفرادی و به منظور اجرای عملیات انتحاری وارد شهر و شهرکی میشوند، اما در عین حال " میانه رو " اند ، پس درست وسط جاده و خیابان روان شوند تا شناسایی شوند و مورد عطوفت نیرو های دولت کرزی و حامیان غربی آن قرار گیرند؟؟؟

از جانب دیگر، به قول تعداد بسیاری از آنانی که در اکادمی پلیس افغانستان مصروف آموزش اند، گروهی از استادان این نهاد، بار ها به دانش آموزان خویش که سازنده گان نیرو های تامین کنندۀ امنیت فردای شهروندان باید باشند، گفته اند که از نگاه شرعی – اخلاقی جنگ در برابر طالبان توجیه پذیر نیست، و احیانا اگر یکی از افراد پلیس هنگام نبرد با طالبان جانش را از دست میدهد، یا هم جان طرف را میگیرد ، در این میان یکی شهید و دیگری غازی نگشته است!
حالا کسی بیاید و بگوید که چه انگیزه یی برای آن جوان که فردا از آن موسسه فارغ میشود، برای خدمت گزاری و احیانا جانبازی به منظور تامین امنیت کشور و شهروندان باقی میماند؟
وقتی تیپ های خاصی از گروه های روشنفکری که در بسا موارد مرجع تقلید بزرگان دولت و مشاوران غیر رسمی و نا مرئی آن هستند، با پر رویی طالبان را "جنبش مقاومت ملی "! می نامند و جنگ ایشان را " جنگ ارزشی " یا جنگ برای ارزشها می خوانند، در چنین فضای روانی از یک شخص با سواد متوسط که لباس نظامی به تن کرده و سلاح بدست گرفته تا در امر دفاع از ارزش های مثل " آزادی"،" استقلال"،" نوامیس ملی " و ... سهم بگیرد چه باید انتظار داشت؟ چگونه میتوان "ارزشها " را طوری تعریف و تشریح کرد که هم برای تغذیه اخلاقی پلیس کافی باشد و هم طالبی را به عملیات انتحاری قانع بسازد؟
گاهیکه افراد طالبان با بسته های انفجاری شان گرفتار میشوند، و اعتراف می کنند به قصد انجام عملیات انتحاری از سوی فلان مولوی و قوماندان طالبان فرستاده شده بودند، و احیانا هنگام گرفتاری آنها منسوبین ساختارهای امنیتی کشور نیز جان هایشان را از دست داده باشند، اما پس از مدتی ایندست و آندست کردن، همان مجرمین پس از دریافت انعام و نوازش از جانب رئیس جمهور آبرومندانه رها میشوند، تا برگردند به صفوف رفقای طالبی شان و اینبار با جدیت بیشتر در حالی که در هالۀ از شهرت پیچیده شده اند، به برنامه ریزی و اجرای عملیات انتحاری بپردازند، آنگاه مگر پلیس خلع انگیزه نشده است؟؟؟ و چه انگیزۀ اخلاقی و قرار شرعی باقی میماند تا او را ترغیب کند و به عمل او مشروعیت اخلاقی ببخشد که او حاضر شود بار دیگر هنگام ضرورت به جنگ طالب برود؟؟؟
و فرا تر از این ها وقتی منسوبین نیرو های امنیتی کشور شاهد معاملات پشت پردۀ ابر قدرت ها که به بهانه جنگ با تروریزم به کشور شان سرازیر شده اند، با تروریستان و تروریزم اند، پس کدام عقل سلیم اجازه میدهد و حکم میکند که کسی سلاح بگیرد، مسوولیت بگیرد و آماده فدا کردن نقد جانش شود، در حالیکه تضمینی برای فردایش موجود نباشد و برعکس بیم آن قویا موجود باشد که دشمن امروز دولت متبوعۀ او موئتلف یا مشترکین قدرت سیاسی فردا نباشند و آنگاه به انتقام گیری از آنهایی نه پردازند که دیروز در چارچوب نیرو های امنیتی و با دستاویز مسوولیت قانونی – اخلاقی در برابر ایشان – نیرو های مخالف – جنگیده اند؟
بدینگونه است که میتوان دلیل اصلی ناکامی های رژیم فعلی را در لابلای سیاست های گنگ آن در تمام عرصه ها جستجو کرد، و نا کار آیی ، فساد و ضعف موجود در صفوف نیرو های امنیتی را هم چنین!
یعنی با ادامۀ روش سیاسی مبهم، دولت نه تنها نیرو های مسلح تحت فرمانش را به تردید، ترس و توهم دچار ساخته، که کلیت جامعه را به این بلایا آشنا گردانده و بی تردید که بحران اعتماد مردمی نسبت به نظام کرزی، زائیدۀ چنین روشیست؛ بحرانی که به آهستگی نظام کرزی را می بلعد!
سیاست " نه سیخ بسوزد و نه کباب " نتیجه ی بیشتر و بهتر از این بار نمیارد؛ و اگر صحبت از ایجاد یک نظام مشروع ، کار آ و مردم پسند می شود، آنگاه باید مردم بدانند که " دشمن " آنها کیست ، و حد و مرز و مشخصه ها و دلایل این دشمنی چیست ، تا فرزندان شان را به ایستادگی در برابر آن " دشمن " ترغیب کنند، تا فرزند شانرا به خدمت صادقانه برای مردم و دولت مردمی تعلیم دهند، و سربازان و افسران اردو و پلیس نیز در هیاهوی تبلیغاتی راه گم نشوند و به حقانیت آنچه انجام میدهند اطمینان داشته باشند. !
در غیر آن همانگونه که تا امروز شاهد بوده ایم، و عنوانین اخبار بی بی سی حکایتگر است، نیرو های امنیتی نیز تحت تاثیر جو حاکم فقط به امرار حیات فکر خواهند کرد، و برای امرارحیات " سد جوع " لازم است و گاهیکه مرز مشروع ونا مشروع ، حق و ناحق ، دوست و دشمن، مشخص نیست و مشخص نشود، هرکاری مشروع خواهد بود و هرمسلحی مسوول !!!