شايعات در مورد حضور فعال آقای خلیلزاد به عنوان نخست وزیر در کابینه آینده کرزی زماني شدت گرفت که آقاي خليلزاد در كابل از نقش جديد خود در خدمت به مردم سخن گفت؛ ولی با آنکه هنوز هم حدس گمان ها در این مورد سر زبان ها بود ، گفته می شود که آقاي كرزي درسفر اخیرش به امریکا بحث هاي جدي و مذاكره بر سر مشاركت آقاي خليلزاد در حکومت آينده افغانستان را با مقامات امریکایی انجام داده است.
به هر صورت ،احتمالأ اگر چنین توافقاتی میان کرزی و خلیلزاد در میانجگری امریکا صورت گرفته باشد. از یک طرف این به معنی برد بی چون چرای آقای کرزی درانتخابات آینده ریاست جمهوری کشور تلقی شده می تواند و از جانب دیگر اگر چانس با کرزی یاری نکند. در آن صورت باز هم موضوع نقش و صلاحیت های داکتر زلمی خلیلزاد در حکومت آینده افغانستان که احتمالأ رهبری آن را یک تن از 43نامزد دیگر ریاست جمهوری برعهده خواهد داشت جنجال برانگیز می نماید.

زیرا از متن مسوده و توافقنامه طرفین (خلیلزاد و کرزی ) که در اختیار برخی از رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفته است بر میاید که به اساس این توافق، پست جدید در اداره آینده افغانستان "كميسيون اجرايي ملي" است که ریاست آن را احتمالأ آقای خلیلزاد برعهده خواهد داشت.این پست که صلاحیت به مراتب بیشتراز رییس جمهور دارد و رییس جمهور در موجودیت چنین کمیسیونی سمبولی بیش نیست.

حال سوال این جاست که در این مورد تنها با آقای کرزی توافق صورت گرفته است یعنی باز هم امریکا بر دوام کار کرزی تاکید دارد و یا در غیر آن ،آیا نقش خلیلزاد در کابینه غیر از کرزی چگونه خواهد شد. آیا دیگران نیز بر تشکیل کمیسیون اجرایی ملی که ریاست آن به خلیلزاد در نظر گرفته شده است توافق خواهند کرد. ویا در صورت مخالفت بر تشکیل چنین کمیسیونی عکس العمل جامعه جهانی و به خصوص امریکا در مورد چه خواهد بود.
در حال حاضر ادامه کار ریس جمهور کرزی از جوزای سال راون غیر قانونی بوده و بحث های فراوانی را در پی داشته است، با آنکه این موضوع از جانب آقای کرزی به داد گاه عالی راجع گردیده و کرزی در رابطه به دوام کارش تا اخیر اسد سال روان حکم داد گاه عالی را نیز بدست آورد ؛ ولی این موضوع تا هنوز هم مباحثات و انتقادات ،احزاب گروه ها و رقبای انتخاباتی کرزی را در پی داشته، پس در این صورت پستی که برای خلیلزاد در حکومت آینده کشور در نظر گرفته شده است چطور می تواند برای دیگرکاندیدان و حتی مردم افغانستان قابل پذیرش باشد .
براساس ماده 61 قانون اساسی کشور ،دوران کار رییس جمهور کرزی در اول جوزا پایان می یابد به باور برخی از نماینده گان شورای ملی ،احزاب سیاسی و رقبای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال روان، حضور کرزی بر مسند ریاست جمهوری کشور بعد از جوزای سال روان غیر قانونی است. 

درماده 61 قانون اساسی کشور آمده است که دوران کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می رسد و 30 تا 60 روز قبل از آن باید انتخابات برگزار شود.
اما برخی دیگر از نمایندگان با استناد به حکم اخیر دادگاه عالی می گویند آقای کرزی تا زمان برگزاری انتخابات همچنان رییس جمهور قانونی افغانستان خواهد بود.
شماری از احزاب و گروه های سیاسی طرح هایی را برای حل این مشکل مطرح کردند که بیشتر آن بر کنار رفتن کرزی بعد از اول جوزا تمرکز دارد.
افغانستان از دیدگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، یک کشور آسیب پذیر است. و در چنین موارد با وجود حکم قانون اساسی و همچنان حکم داد گاه عالی توافق و قناعت طرفین کار دشوار به نظر می رسد و با گذشت هر روز این مورد بر جسته تر می گردد، پس چطور می شود یک نقش فرمایشی را در اداره آینده کشور تحمیل کرد.

نقش خلیلزاد در اداره آینده کشور باز هم یک مساله را به ساده گی بیان می دارد که امریکا از یک طرف بر دوام کار آقای کرزی برمسند ریاست جممهوری کشورخوشبین نیست و از جانب دیگر احتمالأ کاندید مورد اعتماد دیگر نیز در میان کاندیدان ریاست جمهوری نمی بیند در این صورت برای امریکا طرح چنین پستی آنهم برای آقای خلیلزاد بهترین گزینه است ؛ ولی بدون شک که عکس العمل های را بین مردم و حلقات سیاسی کشور موجب خواهد شد .
کمترین تاثیر منفی این مساله مشروعیت بخشیدن به معاملات سیاسی است معاملاتی که اکثرأ غیر قابل پیش بینی بوده و در آن توجه چندانی به مردم و ارزشهای که نظام سیاسی بر آن مبتنی شده نمی شود. و این بار این مساله از جانب امریکا عنوان می شود، زیرا پذیرفتن چنین نقشی با قدرت؛ ولی غیر انتخابی در شرایط کنونی برای مردم ،پارلمان و حتا دولت آینده کشور دشوار به نظر می رسد. از طرف دیگر ایجاد و تشکیل چنین پستی در چوکات اداره دولت مسوولیت پذیری در سطع رهبری کشور را به حد اقل کاهش داده و نا به سامانی ها بیشتر از این افزایش می یابد .

حال بر می گردیم به این مساله که با همه سر مایه گذاری ها ی هفت سال گذشته جامعه جهانی در رابطه به دموکراسی و جامعه مدنی اکنون دموکراسی در کشور ، در آزمون سرنوشت سازی قرار گرفته. بحران مشروعیت نظام نیز، دور از امکان به نظر نمی رسد. شهروندان افغانستان، درچنین شرایطی از خودمی پرسند: چرا نقش تأثیرگذار جامعۀ بین المللی، برای نجات از خطر بحران اعتماد و بحران مشروعیت، ضعیف است؟ زیرا حامیان بین المللی اکنون خود در دو راهه قرار گرفته و در اکثر موارد ارزش های دموکراسی را زیر پا می گذارند .
با این همه می بینیم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کشور ائتلاف های افراد و گروه ها به شکل فزاینده ای افزایش یافته است.در همین حال برخی ها نسبت به شمار نامزدان ریاست جمهوری افغانستان اظهار نگرانی کرده اند. ولی بر خلاف یک تعداد دیگر معتقد اندکه شمار کاندیدان تا زمان بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور در نتیجه معاملات و ساخت و ساز های سیاسی حد اقل به کمتر از 10 نفر خواهد رسید ؛زیرا جناح بندی های سیاسی در افغانستان تنها به همین ، افراد و احزاب خلاصه نمی شود. 

با آنکه در این روزها برخی ها از پیچیده گی اوضاع افغانستان سخن گفته ائتلاف های سیاسی را شکننده می دانند، ولی در کل شهرت طلبان، امتیازطلبان وافراد با نفوذ ، سه کتگوری عمده کاندیدان در انتخابات ریاست جمهوری سال روان را تشکیل می دهد که بدون شک با گذشت هر روز ، زد و بند های در پشت پرده جریان داشته و در نهایت در آخرین روز های نزدیک به زمان بر گزاری انتخابات ،شاید حدس زدن در مورد کاندیدان کار دشواری نباشد، ولی در هر صورت شرایط کنونی برای بر گزاری انتخابات شفاف ،عادلانه و سراسری مساعد است ؟ بدون شک که در این مورد نگرانی های وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است .پس بهتر است از همه اولتر بر شرایط بر گزای انتخابات سراسری و عادلانه درکشور توجه شود تا ایجاد پست های تشریفاتی و غیر انتخابی در اداره آینده کشور.

محمد محسن نظری