از چندین سال به این سو از خیش خوری ها و بالا شمردن ضوابط بر روابط در ادارات حکومتی افغانستان در هر کنج و کنار این کشور رنج دیده سخن زده میشود. این سخن ها در حد احتمالات و خیال ها باقی نه مانده بلکه اکثراً به واقیعت های عینی استوار میباشد.


    مطلب مرتبط

   
۱   محمود کرزی: عمر زاخیلوال دزد تاریخ افغانستان است

۲   معترضان در پکتیا: والی باید محاکمه شود

۳   رئیس اداره ضد فساد بلخ تبدیل شد

موضوعات مرتبط

فساد اداری

افغانستان کشور که از حدود چهار دهه به این سو درگیر جنگ های داخلی بوده بعد از فروپاشی نظام سیاه طالبان برخلاف توقعات ملت رنجورش به گرداب غرب زده ها و فاسدین قرن بیست و یکم فرو رفت.
طی ده سال اخیر از کرسی های عادی تا رده های بالا همه در بازار سیاه ی سیاست، پول و مافیایی قومی به لیلام گزاشته شد.
این خود سری ها و ناقانونی ها کیفیت را قربانی روابط نموده و سبب به میان آمدن فاصله میان مردم و حکومت
حاکم شد.
هزاران افغان کار فهم و مسلکی از صفوف ارتش و پولیس اخراج و به تقاعد سوق گردیدند و در بدل چریک های که از الفابای قانون و بشر چیزی در فکر نه دارند جاگزین آنان شدند.
در ادارات ملکی نیز به بهانه های ریفورم و همچنینی صدها تن وظایف خود را از دست داده و در بدل اقارب مقامات ارشد چون وزرا، معینان و روسا گماشته شدند.
در سلسله ی این چور و چپاول دارای های ملی و پست های دولتی از وزات مالیه و تجارت نیز به صفت یک محل یاد میشود که اکثریت پست های کلیدی آن در گرو یک گروه خاص حزبی قرار داشته و هیچ فرد بیرون از حزب نه میتواند به کرسی های کلیدی این دو آداره ( و ادارات خارج از چوکات این ادارات که به گونه ی به آنها ارتباط دارد) دست یابد.
گفته میشود که وزارت مالیه و تجارت از حدود شش سال به این سو در گرو حزب تندرو افغان ملت قرار دارد که ریشه ی فعالیت آن به حدود سه دهه و بیشتر از آن در داخل و خارج از افغانستان میرسد.
این حزب در اوایل خارج از مرز های افغانستان یعنی در پاکستان بر ضد رژیم ی داود خان هسته گزاری شده بود که بعداً با مرور زمان اهداف این حزب نیز دگر گون گردیده و سران آن به خاطر منافع شخصی دست به دامن این و آن زدند.

اما بعد از آنکه اداره موقت به رهبری حامد کرزی در افغانستان به میان آمد افغان ملتی های پراگنده در شرق و غرب بار دیگر در تلاش به دست آوردن قدرت شدند و به سوی کابل تاختند.
آنها با زراکت و سیاست فریبگر دیرینه یی خود چپن ریس جمهور را پناه گاه امن شمرده و در کنار صدها متجاوز و وطن فروش دیگر داخل این کانون گرم شدند.
بعد ها دو تن از مهره های کلیدی این گروه عمر زاخیلوال که در اوایل ریاست اداره ی ایسا را به عهده داشت و انوارالحق احدی که ریاست بانک مرکزی را عهده دار بود آهسته آهسته دست به جمع آوری افراد پراگنده ی حزبی ایشان گردیده و تلاش نمودند تا پست های مروبط به این دو اداره را از چهره های غیر متخصص اما حزبی و وفادار خود پر سازند.

این دو تن به زودی اکثریت پست های بانک مرکزی و اداره ی ایسا را به افغان ملتی ها سپرده و از آنجا خود را به دو مقام بلند یعنی وزارت های تجارت و مالیه رسانیدند.
افغان ملتی ها که از سال ها تشنه ی قدرت بودند با بدست آوردن این دو پست به ارزوهای دیرینه یی خود رسیدند و به زودی ریشه های خود را در بدنه ی این دو ارگان کلیدی محکم نمودند.
با گزشت زمانی اندکی پست پشتی تجارتی بانک به گل مقصود ثابت یکتن از افغان ملتی های مربوط به عمر زاخیلوال سپرده شد.
اندکی بعد فضل قادر هده وال یکتن از فعالین دیگر این گروه به پست بانک ملی دست یافت.

به ترتیب دو تن از فعالین این گروه که متعلق به یک خانواده و از ریشه ی هده وال بودند به ریاست های گمرک ننگرهار و هرات دست یافتند و گفته میشود که آنان هر دو مبلغ یک ملیون دالر امریکایی را به صورت مجموعی به اقای زاخیلوال به طور تحفه به اکونت شخصی وی در چارتر بانک واقع سرک دهم وزیر اکبرخان کابل انتقال دادند.
در همین حال ریاست گمرک حیرتان، شیرخان بندر، پکتیکاو کندهار و اسلام قلعه نیز از سوی زاخیلوال در بدل پول به چند تن از نزدیکان اقای زاخیلوال به تظمین سه تن از وزرای کابینه حامد کرزی و مالک شرکت حبیب گلزار تحویل داده شدند.

گفته میشود که این تقرر حاصل یافته گان به صورت ماهوار حدود 15 ملیون دالر امریکایی را به حساب شخصی اقای زاخیلوال واریز می نمودند و این فیصله در یکی از ویلا های محمود کرزی برادر ریس جمهور در دوبی صورت گرفته بود.
در همین حال حدود دوه صد و پنجاه تن از نزدیکان زاخیلوال و تحصیل یافته گان پاکستانی در پست های مختلف وزارت مالیه تقرر حاصل نموده اند که معاشات انان از حدود یک هزار و پنجصد دالر امریکایی آغاز و به حدود بیست هزار دالر امریکایی در یک ماه میرسد.
در همین حال سید مبین شاه که بعداً به اختلاس حدود پنجصدهزار دالر امریکایی باز داشت شد نیز از سوی زاخیلوال نخست به صفت معین معنیت عواید و بعداً به صفت ریس مالیه دهنده گان متوسط مقرر شده بود.
مبین شاه مکلف گردیده بود که هر ماه حدود 450 هزار دالر را به حساب اقای وزیر منتقل نموده و در بدل صدها تاجر متوسط و بزرگ را از دادن مالیه در بدل رسید های جعلی معاف مینمود.
اما با سپری شدن حدود دو سال موصوف از سوی اداره مبارزه با فساد هنگام اخذ رشوه از یک تاجر بزرگ افغان بازداشت گردید.
یک مقام وزارت مالیه که نه خواست نامش افشا شود به کابل پرس گفت، اقای زاخیلوال فردی به نام صافی را به صفت معاون د افغانستان بانک مقرر نموده است که وی وظیفه دارد تا وابسته گان اقای زاخیلوال و گروهش را از ولایات شرقی کشور به کابل انتقال داده و به نحوی به ادارات مربوط به بانک مرکزی ارتباط دهد تا صاحب پول و مدرکی شوند.....
ادامه مطلب به زودی.......

میرویس جلالزی




لینک مطلب