برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در افغانستان، و اشتراک چشم گیر مردم درآن را میتوان به عنوان آغاز کشاده شدن افق های روشن به سوی آینده بهتر ارزیابی کرد.

مطالب دیگر از این نویسنده

   
۱ آیا اشرف غنی پیام آور دموکراسی و مردم سالاری است؟

۲ انتخابات و حکایت یکی از نامزد ها

۳ امروز نوبت هندوباوران؛ فردا نوبت کدام گروه قومی و مذهبی؟

نویسنده

احمد بهار چوپان


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳
 مردم به عنوان صاحبان اصلی « قدرت» بطور گسترده درحالی به پای صندوق های  رای دهی رفتند که طالبان، از ماه ها پیش تا یکروز قبل از برگزاری انتخابات تهدید به برهم زدن امنیت و حمله برمراکز رای دهی نمودند. اما حضور میلیونی رای دهندگان و شهروندان که با شور فراوان ساعتها زیر باران درصف های دراز انتظار کشیدند تا با رای دادن در تعیین سرنوشت خویش سهم بگیرند، توانایی نظامی طالبان را به چالش کشید و باردیگر ثابت شد که شکست نا پذیری و قدرتمندی آن گروه افسانه یی بیش نیست.

شهروندان خسته از جنگ و خشونت و انتحار و انفجار طالبان، و به ستوه آمده از ناتوانی و ناکارآمدی دستگاه حاکم، که رهبری آن سراز گریبان برادری با قاتلان مردم بیرون می کند؛ با یک رای به هر دو گروه « نه !» گفتند.

اما پخش خبر کمبود برگه های رای دهی ساعاتی پس از کُشوده شدن درب مراکز اخذ رای که سبب شد تا صد ها هزار تن از هموطنان واجد شرایط ما در کابل و دیگر ولایات شمال از رای دادن باز بمانند، سوال برانگیز گشته و شک و تردید ها در مورد شفافیت انتخابات، بیطرفی و استقلال کمیسیون انتخابات و ارادۀ دستگاه حاکم برای دستبرد زدن به رای مردم  را هرچه بیشتر قوت بخشید.  
اما پرسش اینست که چرا دستگاه حاکم درعوض سعی برای برگزاری انتخابات شفاف و فراهم کردن زمینه مساعد برای اشتراک همه واجدان شرایط رای دهی در آن، می کوشد تا به کارشکنی و تقلب و سوء استفاده از قدرت متوسل شود؟

پاسخ این پرسش را باید در استبداد رای و نظر فرد نشسته برصدر و حتی در درون اجتماع استبداد زده جستجو کرد.
تاریخ ما تاریخ استبداد است. مردم این سرزمین سراسر تاریخ معاصر شانرا با حکومت های استبدادی، به سرکرده اند. حکومت استبدادی،حکومتی است که هیچ گونه ظابطه،قانون و قرار دادی مکتوب یا نانوشته را برنمی تابد. به گفته ی منتسکیو،استبداد،حاکمیت نفع شخصی [حاکم مستبد] است1. پس از شکل گیری افغانستان معاصر،حاکمان مستبد خود را نه تنها حاکم این کشور،بلکه مالک اصلی آن نیز می دانند؛ و حقوق مالکیت ( امتیازات مالکیت) از اقتدار شخصی و فردی آنها ناشی میشود، و توسط آنها به نزدیکان و درباریان و یا امرای محلی در ایالات و ولایات تفویض می شود.البته شدت و ضعف استبداد در ادوار مختلف تاریخی بسته به شرایط ساختاری،عوامل تاثیرگذارو رفتار حاکمان در داخل،و اوضاع و احوال دولت های خارجی و مناسبات سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان پیرامون متغیربوده است. اما این شدت و ضعف تغییری در ماهیت استبداد ایجاد نکرده است.

 به باور من ایدۀ نادرست « مالکیت» بر این سرزمین بسترمناسب رشد تعبیر از بیخ و بن نادرست انحصاری – امتیازی بودن قدرت برای مدعیان مالکیت است. آنهای که ادعای « مالکیت» میراثی برسرزمین و در نتیجه دعواء « حاکمیت»  موروثی برآن  را دارند، قدرت سیاسی را نخستین ومهمترین جزء از امتیازات ذاتی – کسبی خویش می  پندارند و دربرابر نظریه یا نظریاتی که مساله انتقال و یا تقسیم قدرت سیاسی را مطرح کند واکنش منفی نشان میدهند، حالت تدافعی می گیرند وحتی به زور متوسل میشوند.
دلایل شکست نهضت مشروطه( اول و دوم) و قربانی شدن مشروطه خواهان بدست حکام مستبد، که حکایت ایست پر از آب دیده؛ را نیز میتوان درهمین زمینه به بررسی گرفت.
حاکمیت فساد گُستر برسراقتدار و به ویژه گروه کوچک اطرافیان رهبری بی کفایت آن سخت باورمند به همان ایدۀ « مالکیت» برسرزمین و « حق وراثت» برقدرت سیاسی هستند و واگذاری یا پخش قدرت در میان گروه های که رابطه تباری با آنها ندارند را نادرست، اشتباه وخطرناک میدانند. تعداد بسیاری از تئوریسن ها هم برای مستدل کردن آن نظریه پردازی می کنند. ( رجوع شود به مقاله مفصل انوارالحق احدی،  کتاب دویمه سقاوی، اشعار عبدالباری جهانی، مقالات و گفتگو های اسماعیل یون و برنامه های تلویزیون او، گفتگوی جنجال برانگیز کسی به اسم جنرال طاقت و الی ماشاالله میتوان مثال آورد.)
از همین رو نه تنها تقلب و متوسل شدن به روش های نادرستی که زاینده فساد دردرون ساختار نظام و اجتماع اند را برای حفظ قدرت عمل مشروع می پندارند، بلکه آنرا به طرح و روش اصلی شان در کار دولت داری مبدل کرده اند. یکی از ویژه گی های نظام های استبدادی و خودکامه، که مهاری برقدرت سیاسی آنها نیست؛ اینست که آگاهانه می کوشند تا زمینه های فساد را در جامعه گسترش دهد:« زیرا به وضوح می داند که انسان فاسد شده که کُنش و ذهنیت اش آلوده و تباه شده است علیه شرایطی که فساد برای او مهیا کرده است، نه می خواهد و نه می تواند اقدامی بکند.اما آنچه حکومت استبدادی می خواهد و نمی تواند به آن تحقق بخشد، تحت نظارت در آوردن فساد است؛ فساد فراگیر در جامعه استبداد زده هرگز برقواعد معین و قابل پیش بینی شدن متکی نیست،همین امر فساد را به عاملی در به زوال کشاندن قدرت اقتصادی و مشروعیت سیاسی حکومت تبدیل می کند.» 2

بناً زیستن در ذیل نظام های استبدادی پیامد های دارد که فساد و بی ثباتی اصلی ترین آنهایند. زیرا همانگونه که لرد اکتن می گوید :« قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق موجب فساد مطلق می شود.» 3 منتسکیو نیز بیان کرده است که :« در همه اعصار تجربه نشان داده است هرکس صاحب قدرت شود میل به سوء استفاده از قدرت در او زنده میشود و آن قدر اعمال قدرت می کند تا با محدودیت های مواجه شود.»4
از اینروست که حاکمیت مستبد فعلی نیز از مواجه شدن با هرگونه محدودیت چه در نتیجه تغییر رهبری یا تغییر نظام، هراس دارد و آنرا برنمی تابد. تقلب آشکار و بسیار برای مهندسی نتیجه انتخابات سال 2009 که با وصف سعی بی اندازه از سوی حاکمیت برای پرده پوشی از پرده برون افتاد و برخورد خشم آلود با نظریه « تغییر نظام» ریاستی به صدارتی پارلمانی کمترین گواه مدعاست.
امروزه سهم کلان حاکمیت فعلی در پدید آمدن بی ثباتی و عمق یافتن بحران جاری برای کمتر کسی پوشیده مانده است. زیرا قدرت سیاسی ماهیتی اجتماعی دارد و نمی توان با خودکامگی شخصی ثبات پایدار و امنیت دائمی را برقرار کرد.« سیاست در حکومت استبدادی متکی به توطئه و دسیسه چینی است و نه قانون و توطئه چینی و دسیسه گری هرگز نهادینه نمی شود.»5

« این نا ایمنی و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی پیامد های دهشتناکی برای کل جامعه و نظام دارد.یکی از این پیامد ها،تحرک شدید اقشار جامعه است به طوری که فروپایه ترین افراد هرلحظه ممکن است به دست حاکم مستبد یا عوامل او به بالا ترین منزلت های اجتماعی و اقتصادی برسند و حتی وزیر شوند.»  ( به فهرست وزراء کابینه کرزی و کارنامه و گذشته آنها مراجعه شود.)6

می گویند زندگی در شرایط استبدادی غیرقابل پیش بینی و حل شده در لحظه اکنون است:« استبداد حکومت روزمره و مستغرق در حال است یا به تعبیر قاضی مرادی « حکومت استبدای نیز خصلتاً حکومتی روزینه است و اساساً نمی تواند منافع و مصالح لحظه اش را به منظور منافع و مصالح دراز مدتش نادیده بگیرد.»7 درچنین شرایطی نظام سیاسی خودکامه نمی تواند چشم اندازی برای آینده خود ترسیم کند، همانگونه که در سیزده سال گذشته حاکمیت استبدادی کنونی قادر به پیریزی طرح های کارآمد درهیچ یک از عرصه های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نگشت.
«... دیگر نمایی ، به معنی پوشیده داشتن اعتقادات و کردار واقعی خود و پایبندی دروغین و ریاکارانه به اعتقادات و کردار های که انسان را در شرایط استبداد مصون نگاه می دارد، ازجمله دیرپا ترین خصایص مردمان گرفتار استبداد است. » زیرا در جامعه ای استبداد زده « فردیت » انسان ها تحقیر و نابود شده است و درعوض انسان ها به سیمای توده های بی شکل و فاقد هویت منسجم در می آیند؛ در نتیجه « باری به هرجهت» نا امید، متلون، دمدمی مزاج و خود مدارند. به این حقیقت انکار ناپذیر باید بها داد که « تجویز پذیری» یا هم « تجویز گرایی» ویژگی ذهنیت های استبداد زده است. نمونه های روشن این تجویز پذیری و تجویز گرایی را در کُنش رای دهندگانی که به آنها « تجویز » شده بود تا به فلان کاندید مشخص رای بدهند، همه شاهد بودیم.

توسل به « زور » و « خشونت » ازنوع نرم یا از جنس سخت آن به عنوان مناسب ترین وسیله برای حل و رفع مشکلات اجتماعی و برقراری نظم و عدالت، از دیگر انگاره ها و ویژگی های اذهان و اجتماعات استبداد زده است. نظریات و افاضات روستا تره کی، آنهم از جایگاه استاد دانشگاه و متخصص دانش حقوق، که در مورد چرایی بحران موجود و چگونگی راه های حل آن بیان میدارد نمونه آشکار « ذهنیت» استبداد زده است. «... ذهنیت استبداد زده هر امر و موضوع عمومی و اجتماعی را به موضوع شخصی و خصوصی تبدیل می کند یا برعکس هر امر شخصی و خصوصی را به موضوع اجتماعی و عمومی مبدل می سازد. در حقیقت برای ذهنیت استبداد زده درستی یا نادرستی اندیشه ای از سنجش آن اندیشه با واقعیت دریافت شدنی نیست، بلکه او با در نظر گرفتن یک جانبه ای این که هر اندیشه ای ( به مثابه موضوع اجتماعی ) از سوی چه شخص یا گروهی خاص ابراز شده است راجع به درستی یا نادرستی آن داوری می کند. به عبارت دیگر ذهنیت استبداد زده « حجیت گرا» است؛ بدین معنا که داوری او در مورد اندیشه ها و موضوع ها مبتنی براستدلال عقلانی نیست،بلکه تاکید او برشخص یا گروهی است که آن اندیشه یا موضوع را مطرح کرده است. غلبه و سیطره ی استدلال گریزی و نا عقلانیت موجب برخورداری ذهنیت استبداد زده از ابهام،رمزآمیزی و افسانه پردازی می شود.برای ذهنیت استبداد زده هر امری یا نیک و خیرویا بد وشراست.هر موضوعی را یا دربست می پذیرد یا به کل رد می کند.»  8

درمورد استبداد و پیامد های ناگوارش با آوردن سخن دقیق و عمیق مارکس سخن را کوتاه می کنم که می گفته است« استبداد،انسان زدایی از انسان است.»9

اکنون باید به این اندیشید که آیا انتظار برگزاری انتخابات بدون تقلب و مهندسی نتیجۀ آن، از حاکمیت استبدادی کنونی انتظار درست و توقع ایست بجا؟ و آیا ذهنیت های استبداد زدۀ که خواهان ذوب شدن « خُرده هویت » - به زعم خودش زیرا چنین بحثی از نگاه تئوریک نادرست است- در هویت افغانی هستند و با تمسک به تعداد گویندگان یک زبان در زندان بگرام خواهان برقراری تعادل درسیاست دولت در این مورد اند و برنامه انتقال کوچی ها و مواشی شان را با واسطه های دولتی تا مراتع و مرغزار های شمال ریخته اند، حتی اگر دولت نتواند نتیجه انتخابات را به دلخواه خود رقم زند؛ به آنچه از صندوق های رای بیرون شده است قناعت خواهند کرد؟

به باور من تا آن زمان که درنتیجه کار فرهنگی و حضور دایمی و موثر جامعه مدنی، پنجره یی بر دیوار های بلند ذهنیت قبیلوی باز نگشته و ایدۀ خطرساز « مالکیت» برسرزمین و آنگاه «حق حاکمیت سیاسی» اختصاصی – انحصاری به نقد کشیده و طرد و تجرید نشود، برآیند انتخابات هرچه باشد زمینه ساز رفع بحران و بی ثباتی ای که کشور و هستی مردم آنرا تهدید می کند نخواهد شد.



رویکرد ها
---------------
1 تا 9 حکومت استبدادی تعریف و پیامد ها و همچنان روش شناسی شناخت و تداوم استبداد. غلام رضا گودرزی