افغانستان کشوری است که سال‌های دراز و متمادی در زیر سلطه فرهنگ و ارزش‌های سنتی – قبیله‌ای اداره شده و در باتلاق همین ارزش‌ها غرق بوده است. تنها پس از سرنگونی رژیم طالبان و سرعت یافتن روند جهانی شدن و حضور نیروهای بین‌المللی توانسته است که راه به سوی افق‌های تازه‌تری باز کند. ازآنجایی که نظام قبیله سالاری و حاکمیت سنتی در کشور به یک فرهنگ و ذهنیت تبدیل شده هنوز که هنوز است و ۱۳ سال از روند جدید سپری می‌گردد، این ذهنیت مانند آتش زیر خاکستر زنده می‌باشد.

نظام سنت – قبیله نظامی است مبتنی بر «ایل»، «قبیله» یا قشلاق. به این معنا که افراد به یک گروه واحد خویشاوندی داشته و وابسته می‌باشد، هرچند که قرابت نزدیکی نداشته باشند بازهم افراد را به تبعیت از رییس، خان، ریش سفید یا به عبارت بهتر روح و روان قبیله‌ای و تباری وا‌می‌دارد. در جامعه‌ای که تفکر سنتی – قبیله‌ای حاکم باشد شاخه‌ها، طوایف، تبارها و طوایف مختلف یک قبیله تحت تأثیر اندیشه، تفکر و وضعیت روانی خاصی قرار دارد که بر دهنیت اعضای آن حاکم است و می‌توان از نظر جامعه شناختی به آن «وجدان جمعی» یا «روح جمعی» تلقی کرد. چنین جوامعی که تفکر سنت و قبیله حاکم باشد ویژگی‌هایی دارد که عبارتند از : روابط عاطفی و خاص‌گرایانه و مبتنی بر انتساب است، تأکید بر منافع جمعی در برابر منافع فردی دارد و تداخل کارها در آن موجود است.

فردیناند تونیس، امیل دورکیم، هربرت اسپنسر و جامعه شناسان دیگر تأثیر ساختارهای اجتماعی بر زندگی سیاسی را بررسی کرده و جوامع را به دو دسته اصلی تقسیم می‌کنند. یکی را گمینشافت می‌نامند که مناسب‌ترین معادل انگلیسی آن (community) و در زبان فارسی شاید معادل جماعت، گروه یا اجتماع بر آن پسندیده باشد. دیگری را گزلشافت می‌نامند که معادل انگلیسی آن (‌society) و معادل فارسی آن تقریبا همان «جامعه» است. گمینشافت مبین همان اجتماعاتی است که در گذشته ماقبل تجدد به صورت یک خانواده بزرگ یا قبیله و قوم تجلی می‌کرد و جلوه‌هایی از آن در عصر جدید نیز مشاهده می‌شود. در عین حال گمینشافت و گزلشافت را می‌توان به عنوان دو روی یک سکه و دو نوع روابط اجتماعی همزمان هم تعبیر کرد. روابط اجتماعی در گمینشافت بر پایه عاطفه، سنت، خویشاوندی و دوستی قرار دارد. به عبارت دیگر مبنای طبیعی گمینشافت و وجدان جمعی در زندگی قبایلی «در آداب عامیانه، عرفیات، معاشرت و تصورات طبقه عوام وجود داشته و زیربنای اقتصادی و نحوه مملکت‌داری آنان را بیان می‌کند… برعکس هر جا که فرهنگ شهر نشینی شکوفه می‌کند و به ثمر می‌نشیند گزلشافت به عنوان ابزار ضروری آن ظاهر می‌شود.»

در کشورهای آسیایی و افریقایی همین چارچوب نظام قبیله‌ای و مناسبات طایفه‌ای مانع اساسی پیشرفت است که تاکنون در افغانستان نیز دیده می‌شود.

یورش‌های بزرگ، مشاجرات داخلی، موجودیت تعصب مذهبی، عنعنه‌ای، زبانی، سمتی، دولت حداقلی، موقعیت اقلیمی، موقعیت جغرافیایی و شرایط منطقه را می‌توان از عوامل حفظ نظام قبیله و سنت در کشور برشمرد.

حال اگر وضعیت انتخابات در کشور را بررسی کنیم هرچند یک راهکار مدرن و دموکراتیک بوده و نهادهای انتخاباتی نیز ساختارهای جدید است، اما آنچه در این میان مبرهن می‌باشد این است که این راهکار مدرن اکنون در باتلاق سنت و قبیله دست و پا می‌زند. زیرا اگر از ساز و کارهای دموکراتیک پشتیبانی کنیم و انتخابات به دور دوم کشانده شود قانون باید رعایت شده و کمیسیون انتخابات بر مبنای قانون در زمان معینش که همان دو هفته بعد پس از اعلام نهایی نتیجه باشد، انتخابات را برگزار کند و از این اصل نباید عدول کرد، اما چنانچه رییس کمیسیون انتخابات اعلام نموده است، انتخابات با تأخیر برگزار می‌شود و این اصل قانونی رعایت نمی‌گردد. براساس گزارش‌ها این موضوع در نشست ارگ مورد پذیرش رییس جمهور کرزی به عنوان ریش سفید قبیله نیز قرار گرفته است هرچند شایعه هایی از تبانی و ایتلاف نیز در این نشست نیز وجود دارد.

وجدان جمعی و روابط اجتماعی قوم، قبیله و سنت که همان حفظ سلطه و قدرت می‌باشد ایجاب می‌کند که جریان‌های شدیدا سنتی قبیله‌گرا، ومحافطه‌کار که اندیشه و دغدغه از دست دادن سلطه و حاکمیت را نمی‌تواند از سر بیرون کنند، به همین دلیل با مهندسی و مدیریت انتخابات می‌کوشند منافع و تسلط سنتی- قبیله‌ای خود را همچنان حفظ کنند ولو این‌که این دوام سلطه قبلوی به قیمت نقض قانون بانجامد.

در کشورهایی که به قانون به عنوان ارزش اجتماعی نگریسته می‌شود هیچ فردی نمی‌توان فراتر از قانون گام بگذارد و حرکتی خلاف این اصل انجام دهد، اگر شخصی حتی رییس مملکت نقض قانون نماید مردم که به نظام و دولت مشروعیت قانونی می‌دهند در مقابل آن به پا می‌ایستند و چه بسا در کشورهایی نظام‌ها را سرنگون می‌کنند، چنانچه مردم مصر حسنی مبارک را از تخت به زیر کشیده و در بلغاریا رییس جمهورش در ملأعام اعدام شد. در افغانستان اما قبلا فرمانروایان و شاه و فرد اول مملکت که براساس همان سنت‌هایی قبیله حکومت می‌کردند و حاکم بودند نه‌ تنها از قانون پیروی نمی‌کردند که خود هم قانون ساز و هم مجری قانون بودند. اما پس از روی‌کار آمدن نظام جدید، ایجاد ساختارهای قانونی و حضور نیروهای بین‌المللی گمان می‌رفت که دیگررفتارهای فراقانونی از بین می‌رود و فرهنگ سنت- قبیله جایش را به فرهنگ دموکراتیک سپرده باشد، اما تجربه نشان داده است که تفکر و اندیشه تسلط سنت – قبیله هنوز وجود داشته و بارها قانون زیرپا شده است.

در همین انتخابات شانزدهم حمل ۱۳۹۳ کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی در رسیدگی به شکایات قانون را نقض کرده واعلام تأخیر انتخابات دور دوم نقض دیگری می‌باشد. حتی مقامات این کمیسیون با جرأت تمام اعلام می‌کنند که جدول زمانی مطابق قانون برای شان مهم نیست بلکه رسیدگی عادلانه به شکایات ارزشمند است، این درحالی است که نقض قانون به عنوان بزرگترین ارزش و و ثیقه جامعه، بزرگترین جفا و بی‌عدالتی می‌باشد.

این‌که کمیسیون انتخابات در تبانی با ارگ نشینان قانون اساسی را نقض می‌کنند تا بقای آینده سیاسی شان را بیمه نمایند، ناشی از همان اندیشه سنت – قبیله می‌باشد که هنوز مانند باتلاقی راهکارهای مدرن را در خود فرو می‌برد. اگر نهادهای مدنی و جامعه بین‌المللی به عنوان شرکای منافع از چنین برخوردها جلوگیری نکنند ممکن است ادامه روند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد. با بارورشدن قانون گریزی و نادیده گرفتن قانون اساسی در سایه مصلحت سیاسی که تاکنون نیز بارها تکرار گردیده، سنگ تهدابی گذاشته شود که ممکن است در هر پنج‌سال بعد شاهد آن باشیم. در این صورت فرهنگ نقض قانون بر سازوکارهای دموکراتیک چیره شده و روند مهندسی شده تا ثریا کج خواهد رفت. دوم بی‌طرفی دولت در انتخابات که مهمترین اصل است نباید برای تداوم سلطه سنتی- قبیله‌ای خود از اهرم‌های فشار برای به قدرت رساندن نامزد و فرد مورد نظرش کار بگیرد. در این صورت هم مشروعیت حکومت و هم اعتبار مردمی آن با پرسش رو به رو خواهد شد. بنا براین، حکومت و نهادهای انتخاباتی نباید از اصل بی‌طرفی عدول نمایند. اما گفتگوهای پشت پرده و نشست‌های ارگ نشینان و اعلام عدم آمادگی کمیسیون انتخابات برای برگزاری دوردوم انتخابات مطابق با قانون اساسی در صورت رفتن به آن – درحالی که پیش از این بارها این کمیسیون از آمادگی‌های دور دوم در زمان معین خبر داده بودـ نشان می‌دهد که حکومت از این اصل عدول کرده و بی‌طرفی آن با تردید رو به رو گردیده است.

روی‌هم‌رفته فرهنگ و اندیشه سنتی – قبیله‌ای آفت سیاسی است که نه‌تنها اخلاق سیاسی و سلامت اخلاقی حکومت‌داری خوب را در کام خود فرو می‌برد که مانع رشد و توسعه کشور نیز خواهد شد. این آفت باتلاقی و گردابی است که سبب می‌شود سازوکارهای دموکراتیک، ساختارها و راهکار مدرن در آن غرق شود و در نتیجه کشور در همان مرحله پیش از مدرینته و تجدد باقی بماند و مردمان آن نیز در عقب‌ماندگی مزمن و دایمی به سر برند.

انتخابات اگر به دور دوم نیز کشانده شود، مردم همان‌گونه در دور نخست با حضور شکوهمند خود به تفکر اندیشه سنت – قبیله نه گفته و در راستای تحکیم دموکراسی گام بزرگی برداشتند، در دور دوم نیز برای استحکام دموکراسی حضور پرشورتر داشته باشند و نگذارند که بار دیگر روند مردم‌سالاری آسیب ببند. زیرا یگانه راه رسیدن به مردم‌سالاری رفتن به پای صندوق‌های رأی و گزینش رییس جمهور آینده از طریق انتخابات می‌باشد.


یحیی نبوی