جان کری؛ وزیر خارجه امریکا، در مورد ابهامات به وجود آمده در توافق چند هفته پیش خود با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان توضیح داد.
او گفته که سند مورد توافق شامل تاسیس یک نظام پارلمانی نیست؛ بلکه یک سمت جدید با عنوان رئیس اجرایی ایجاد می‌کند که زیر نظر رئیس جمهور فعالیت خواهد داشت.
سپس رئیس‌جمهوری لویه جرگه ای تشکیل می دهد که تصمیم خواهد گرفت آیا تغییر دایمی نظام سیاسی به نفع کشور است یانه.
او خطاب به دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان گفته که زمان سیاست پایان یافته و زمان همکاری فرارسیده است.
در روزهای گذشته اظهارات ضد و نقیضی از سوی مشاوران و اعضای تیم انتخاباتی هر دو نامزد در رسانه‌ها منعکس شده که نگرانی‌ها از بروز مجدد اختلاف میان آقایان احمدزی و عبدالله را افزایش داده است.
جان کری گفته، این به عهده خارجی ها نیست که درباره چارچوب سیاسی توضیح بدهند که دو نامزد چند روز پیش آن را پذیرفتند.
به گفته وی این سند قانون اساسی افغانستان را نقض نمی‌کند و به نهادهای افغانستان و نقش رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس دولت احترام می‌گذارد.
با این حساب به تعبیر برخی ناظران، دور دوم بن بست انتخاباتی افغانستان آغاز شده و شمارش معکوس برای شکست طرح توافق جان کری هم شروع شده است.
به نظر نمی رسد روشنگری تازه وزارت خارجه امریکا بتواند بن بست به وجودآمده تازه را از میان بردارد و راه جدیدی برای عبور از این بحران زجرآور و خسته کننده فراروی دو سوی اختلاف بگذارد.
مواضع تازه او، همان چیزی است که پیش از این از سوی سخنگویان تیم تحول و تداوم مطرح شده و از جانب تیم اصلاحات و همگرایی مردود اعلام شده است.
به راستی آیا قرار نیست نظام ریاستی جای خود را به پارلمانی بدهد و در نتیجه آن، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان رییس جمهور و نامزد دیگر به حیث نخست وزیر، منصوب شوند؟
اگر چنین باشد از هم اکنون باید دور دوم بن بست انتخاباتی را آغازشده فرض کنیم؛ بن بستی که بدون شک هزینه های سنگینی را بر افغانستان و مردم این کشور، تحمیل خواهد کرد.
انتخاباتی که تاکنون نزدیک به چهار ماه به طول انجامیده و می رود تا یک دوره طولانی دیگر نیز دچار بن بست و فروبستگی شود، پیش از آنکه به استحکام، بلوغ و گسترش دموکراسی منجر گردد، بیشتر به مضحکه پر هزینه ای شباهت دارد که ابعاد زیانبار تبعات آن، زندگی بخش عظیمی از مردم افغانستان را مختل کرده است. اقتصاد فلج شده، سرمایه ها در حال خروج از کشور است، سرمایه گذاری خارجی، معطل و متوقف شده، تروریست ها بر حملات و تحرکات شان افزوده اند، اداره حاکم عملا تعریف، صلاحیت و مشروعیت حقوقی خود را از دست داده است، ادارات دولتی و خصوصی در همه عرصه ها، همه امور را متوقف و موکول به ایجاد دولت آینده و روشن شدن سرنوشت تیره و تاریک انتخابات ریاست جمهوری کرده اند و خارجی ها نیز نظاره گر بازی افغان ها با دموکراسی و انتخابات و رای مردم و آینده سیاسی و اقتصادی خویش اند.

اشرف غنی می خواهد با تکیه بر میلیون ها رای غیر مشروع، بی ریشه و تقلبی، رییس جمهور شود و نامزد رقیب را در سمت ریاست شورای اجرایی، در خدمت و کنترل خویش درآورد؛ اما داکتر عبدالله نگاه عمیق تر و راهبردی تری به مساله دارد؛ نگاهی که نظر به آینده ای دور دارد و به صورت عاقبت اندیشانه تری به مساله ملی می نگرد.
او می خواهد نظام خشک و اقتدارگرا و تمامیت خواه و توتالیتر و انحصارطلب و متمرکز ریاستی، جای خود را به نظام مشارکتی با پایه های وسیع پارلمانی بدهد؛ تا هم از قدرت متمرکز اجرایی از دست رییس جمهور کاسته شده و به دیگر ارکان دولت تقسیم شود و هم همه اقوام و ملیت های کشور بتوانند خود را در آیینه حکومت ببینند.
فاصله این دو نوع دیدگاه بسیار است و تصور نمی شود طرح های کوتاه مدت و مقطعی و مصلحتی خارجی ها که پر از ابهام و تناقض و ناسازگاری منطقی است بتواند گرهی از این معضل بگشاید.
به نظر می رسد روند اوضاع انتخابات و کشمکش های حاشیه آن، اکنون به سمت همان تجربه بن بستی می رود که چندسال پیش در انتخاب ریاست ولسی جرگه میان یونس قانونی از جناح منتقد دولت و سیاف از جناح قومی همسو با دولت ایجاد شد و نهایتا، نمایندگان مجبور شدند به صورت مصلحتی و غیر دموکراتیک بر سر ریاست کسی توافق کنند که نه تجربه مدیریت داشت و نه از برنامه و ایده و طرح و سواد و تعهد و دانش و درکی در این زمینه برخوردار بود؛ اقدامی که تا این پارلمان پایدار است مردم و موکلان و دولت، باید هزینه این مصلحت اندیشی را بپردازند.
شاید در این زمینه نیز در نهایت، تنش های دو طرف به اندازه ای زیاد شود که بار دیگر با دخالت خارجی، مجبور به ایجاد یک اداره انتقالی شویم که مسئول تغییر قانون اساسی، تعریف پست های تازه در حکومت، سهمیه‌بندی اقوام و نهادهای سیاسی در قدرت و در نهایت برگزاری انتخابات فراگیر و سراسری باشد.