سخنگوی رئیس جمهور می گوید که اتهام وارده بر معاون دوم ریاست جمهوری، ثابت کنندۀ مطلب خاصی نیست.تيم تحول و تداوم نيز اين اتهام را بى اساس و غلط خوانده است.

 ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور، اتهام وارده بر محمد کریم خلیلی معاون دوم ریيس جمهور مبنی بر دخالت وى در پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری را بی اساس خوانده و آنرا  تکذیب کرد.   

وى به آژانس خبرى پژواک گفت صدا و مدرکی که در این مورد به نشر رسیده، ثابت کنندۀ مطلب خاصی نبوده و از جانب معاون دوم ریيس جمهور، جعلی خوانده شده است.

 فیضی خاطرنشان کرد که نشر این صدا که تحت نام اظهارات معاون دوم ریاست جمهوری "در یک نشست خاص و محرمانه"، صورت گرفته است؛ ادعای صحت داشتن آن،رخنه در حریم شخصی و تهدید جدی به امنیت عامه و یک شخصیت عامه پنداشته میشود، بناءً عاملین آن باید هرچه زودتر مورد پیگرد جدی قانونی قرار بگیرند.

تیم انتخاباتی داکتر عبدالله، یک نوار صوتی منسوب به محمد کریم خلیلی معاون دوم حامد کرزی را منتشر کرد که بر پایۀ آن، این مقام ارشد حکومت اطمینان می دهد که اشرف غنی احمدزی برندۀ انتخابات خواهد بود.

تيم تحول و تداوم به رهبرى اشرف غنى احمدزى نيز نوار صوتى منسوب به خليلى را بى اساس و غلط خوانده است.

فيض الله ذکى سخنگوى اين تيم، در نشست خبرى بعد از ظهر امروز گفت که نوار منتشرشده، جعلى بوده و از حکومت ميخواهد تا با احساس مسووليت و با احترام به قانون، به اين قضيه برخورد بکند؛ زيرا تا حالا هر موردى که چنين رخ داده، حکومت سکوت داشته است.

وى افزود که کريم خليلى، در راس يک حزب قرار دارد و وى به حيث رهبر يک حزب و به عنوان يک شهروند افغانستان، ازين حق برخوردار بوده که تمايلى به يکى از تيم هاى انتخاباتى داشته باشد.

تيم تحول و تداوم با نشر اعلاميۀ نيز گفته است: (( اينگونه اقدامات و اتهامات ، توسل به جعل و جاسوسى و استمداد او مجارى غير قانونى و استخباراتى از سوى يک تيم انتخاباتى آنهم براى اهانت و بى احترامى به شخصيت هاى ملى، با چه هدفى صورت ميگيرد.))

در اعلاميه آمده است که عاملان اهانت به بزرگان و شخصيت هاى ملى چه چيزى را دنبال مى نمايند؟ آيا اين حرکات، غير از تشويش اذهان عام ، زير سوال بردن پروسۀ ديموکراتيک انتخابات، ناديده گرفتن مشارکت وسيع و ميليونى مردم در انتخابات،اعتبار و جايگاه مراجع قانونى ملى و مخدوش کردن تمام ارکان نظام سياسى کشور، چيز ديگرى را به همراه خواهد داشت؟

در اعلاميۀ تيم تحول و تداوم تذکر رفتته است که به نظر ميرسد که اين حرکت مرموز، تعهد و مسووليت پذيرى ناظران بين المللى از جمله ملل متحد را در قبال حراست از آراى مردم و التزام و احترام همکاران بين المللى افغانستان را به مفاد تفاهم سياسى اخير نشانه گرفته است.

دور دوم انتخابات، ٢٤ جوزای سال جاری، با رقابت داکترعبدالله و اشرف غنی احمدزی برگزار شد؛ اما ادعای تقلب وسیع در این روند، از همان روز نخست از سوی تیم عبدالله مطرح شد و چند روز بعد، نوارهای صوتی منسوب به شماری از مسوولان مقام های کمیسیون و حکومت منتشر گرديد.

در یکی از این نوارها، ضیاء الحق امر خیل رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات متهم شده بود که به نفع اشرف غنی احمدزی، دست به تقلب وسیع زده است. ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و امرخیل این نوارهای صوتی را جعلی خواندند؛ اما با وصف آن، رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات از وظیفه اش استعفا داد.

درادامۀ این جنجال ها، تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله با نامشروع خواندن کارکرد کمیسیون های انتخاباتی، از روند انتخابات بیرون شد.

اما سرانجام در ٢١ سرطان، هردو نامزد با میانجیگری وزیرامور خارجه امریکا موافقت کردند؛ تا به این جنجال پایان دهند.

بر اساس توافق عبدالله و احمدزی، قرارشد که آرای بيش از٢٢٨٠٠ محل رای دهى که شامل بیش از هشت ميليون راى می شود، مجددا بازرسی گردد و هردو نامزد نتیجۀ بازرسی آرا را بپذیرند و برنده انتخابات، دولت وحدت ملی را با حضور تیم رقیب تشکیل دهد.

جان کری وزیر امور خارجۀ امریکا که سبب شد هردو نامزد باهم در این زمینه توافق کنند، خاطرنشان کرده است که امریکا با همکاری جامعه بین المللی، بر چگونگی عملی شدن توافق نامزدان تا تکمیل روند انتخابات نظارت خواهند کرد.

مراسم تحليف رييس جمهوری جديد، قرار بود به روز پنجم عيد فطر(١١ اسد) برگزار شود؛ اما به درخواست یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد، تا یک ماه دیگر به تعویق افتاد.