بازهم افشای اسنادی دیگر از سوی تیمِ اصلاحات و همگرایی مبنی بر تقلب‌های سازمان‌یافته در انتخاباتِ دور دوم!… این‌بار اما پای یکی از مقام‌های ارشدِ دولتی در میان است.


    مطلب مرتبط

   
۱   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۲   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

۳   وزارت امور خارجه: ادامه حملات پاکستان بی پاسخ نخواهد ماند

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳

در فایلِ شنیداری‌یی که روز یک‌شنبه از سوی ستاد اصلاحات و همگرایی نشر شد، کریم خلیلی معاون دومِ ریاست‌جمهوری کشور در میانِ جمعی از حاضران در مورد انتخابات صحبت می‌کند و به آن‌ها اطمینان می‌دهد که همه‌چیز بر وفقِ مراد است و تیم مورد حمایت‌شان به هر نحو ممکن ـ حتا با عدول از اصول و روش‌های انتخاباتی ـ به پیروزی می‌رسد.
در این فایل شنیداریِ منسوب به آقای خلیلی، گفته می‌شود که رییس‌جمهوری و جامعۀ جهانی نیز از تیمِ مورد نظر حمایت می‌کنند.

البته این بارِ اول نبود که تیمِ اصلاحات و همگرایی دست به چنین افشاگری‌هایی می‌زد. این تیم در گذشته نیز با نشرِ یک رشته فایل‌های شنیداری از مقام‌های ارشد کمیسیون انتخابات، تلاش کرد که ادعای خود مبنی بر انجام تقلب‌های گسترده در انتخاباتِ دور دوم را ثابت کند. مواردی که هر چند همواره از سوی تیم تحول و تداوم و افراد متهم رد شده، ولی دست‌کم در گذشته سبب شدند که وزیر خارجۀ امریکا و نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل پای‌شان به مسالۀ انتخاباتِ افغانستان کشیده شود. سرانجام در اثر پادرمیانیِ این افراد، بن‌بستِ انتخابات شکسته شد دو نامزد به توافق سیاسی و فنی برای حل معضلِ انتخابات دست یافتند.
بر مبنای توافق فنی، قرار شد بازرسیِ آرا به گونۀ صددرصدی زیر نظر ناظرانِ ملی و بین‌المللی صورت گیرد و در نتیجۀ این بازرسی، نامزدی که آرای بیشتری را از آنِ خود کند، به عنوان برندۀ انتخابات شناخته شود؛ ولی بر مبنای توافق سیاسی پس ازاعلام نتیجۀ انتخابات، هر دو نامزد باید به تشکیل حکومتِ وحدتِ ملی با شرکتِ هر دو تیم انتخاباتی مبادرت ورزند و فرد دومِ انتخابات به عنوان رییس اجراییه در حکومتِ وحدتِ ملی در راس قوۀ مجریه قرار گیرد.
در ضمن گفته می‌شود بر اساسِ سند توافق‌شده، رییس‌جمهورِ آینده وظیفه دارد پس از دو سال با فرا خواندن نشستِ کلان و تعدیل در قانون اساسی، شکل نظام را از ریاستیِ متمرکزِ فعلی به پارلمانی تغییر دهد.
این توافق‌ها که در نتیجۀ دو روز پادرمیانی و گفت‌وگوهای فشرده و ممتدِ جان کری وزیر خارجۀ امریکا و یان کوبیش نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد با نامزدهای انتخابات به دست آمد، پس از گذشتِ چند روز به دلیلِ اختلاف‌نظرها در جزییات مسایل، یک بار دیگر سبب بروزِ مشکلاتِ تازه در روند شمارش و بازرسیِ آرا شد. به گونه‌یی که دست‌کم طی این مدت، چهار بار روند بازرسیِ آرا متوقف شده و در تازه‌ترین مورد هم ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی، دست به افشاگری و نشر فایل صوتی زده است.

چند مسأله در مورد بن‌بستِ انتخاباتی و سیاسی مورد توجه می‌نماید که یک به یک نیاز به واکاوی دارد.
یکم: به دنبال دخالتِ امریکا و سازمان مللِ متحد برای رفع بحرانِ به‌وجود آمده در انتخابات، رییس‌جمهور کرزی ناگهان واکنش نشان داد و به‌نوعی تلاش ورزید که موقعیتِ بر باد رفتۀ خود و کمیسیون‌های انتخاباتی را اعاده کند. به همین دلیل، مبلغان ارگِ ریاست‌جمهوری، بحث دخالتِ امریکا و سازمان ملل در موضوعِ انتخابات را به گونۀ وارونه وارد فضای رسانه‌ییِ کشور کردند.

مسالۀ اساسی این‌جاست که اگر آقای کرزی فردی غیرجانب‌دار در مسالۀ انتخابات ‌بود، می‌بایست از آغاز نمی‌گذاشت موضوع انتخابات به بحران کشیده شود و اگر هم جنجال‌هایی بروز کرده بود، باید این جنجال‌ها به وساطتِ خودش حل‌وفصل پیدا می‌کرد. ولی دیدیم که آقای کرزی از آغاز تا به آخرِ بحران انتخابات، به عنوان ناظر عمل کرد. انتظار برده می‌شد که آقای کرزی به عنوان رییس‌جمهوری و زعیم ملیِ کشور در برهۀ حساسی که افغانستان قرار داشت، از ایجاد شکاف و بحران در انتخابات جلوگیری می‌کرد و کاری را که بیگانه‌گان انجام دادند، خودش قیادتِ آن را به دست می‌گرفت.

آقای کرزی با جانب‌داری نسبت به نتیجۀ انتخابات و بی‌تفاوتی نسبت به آن‌چه که به وجود آمده بود، نشان داد که لیاقتِ زعامتِ کشور را از دست داده است. گردِ افتضاحِ انتخابات همان‌قدر که به دامنِ کمیسیون‌های انتخاباتی و اشخاصِ معین نشسته، به همان میزان باعثِ خدشه‌دار شدنِ حیثیتِ آقای کرزی به عنوان رییس‌جمهوریِ کشور هم شد. کسی که حتا حاضر نبود چند همکارِ بین‌المللی را در ساختارهای انتخاباتِ افغانستان برای تأمین شفافیت و سلامتِ انتخابات بپذیرد، سرانجام مجبور شد که تمام سکانِ انتخابات را به خارجی‌ها بسپارد.
دوم: وقتی تیم اصلاحات و همگرایی دم از جعل و تقلب در انتخابات می‌زند و مطمین است که اسناد و شواهدِ کافی و محکمه‌پسند در اختیار دارد، چرا تن به مصلحت و توافق می‌دهد؟… مصلحت و توافق زمانی ارزشمند اند که در نتیجۀ آن بتوان عدالت را به کرسی نشاند و نه این‌که عدالت را قربانی مصلحت و توافق‌های انتخاباتی کرد. آقای عبدالله یک بار در سالِ ۲۰۰۹ تن به مصلحت داد و نتیجۀ آن را هم مشاهده کرد، این‌بار نیاز نبود که بازهم مصلحت را بر عدالت ترجیح دهد.

برای تحققِ عدالت در انتخابات، تیم اصلاحات و همگرایی از آغاز باید به دنبالِ اثباتِ سندهای دست‌داشته می‌بود و تا زمانی که بحثِ تقلب به فرجام نمی‌رسید و طرف‌های ذی‌دخل مشخص نمی‌شدند، به هیچ‌گونه توافقی تن نمی‌داد. حالا این تیم خود را در مظانِ اتهام‌های فراوان قرار داده و از حامیان تا نهادهای بی‌طرف این پرسش را دارند که ادعای آن‌همه تقلب‌های سازمان‌یافته چه می‌شود؟
سوم: مسالۀ قابل اهمیتِ دیگر در افشای سندهای صوتی این است که چنین سندهایی را نه ارایه‌کننده‌گانِ آن‌ها اهمیت می‌دهند و نه هم آن‌هایی که متهم می‌شوند و نه هم در افغانستان مرجع و نهادی وجود دارد که این‌گونه اتهام‌ها را بررسی کند. آن‌چه که می‌ماند و تا به حال مانده، اتهام برای اتهام بوده است. دست‌کم انتظار می‌رفت که پس از افشای اسناد تقلب، آنانی که متهم‌اند تنها به رد آن‌ها اکتفا نمی‌کردند و به دادخواهی می‌پرداختند؛ زیرا رد اتهام از راه رسانه هرگز نمی‌تواند به رفعِ آن کمک کند.

می‌گویند خاموشی نشانۀ رضایت است. شاید کسانی که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی به تقلب‌های سازمان‌یافته متهم شده‌اند، می‌دانند که تعقیبِ این موضوع به نفعِ آن‌ها نخواهد بود و به همین دلیل، به ردِ آن‌ها از طریق رسانه‌ها بسنده می‌کنند.