نوشته از عبداللطیف (پدرام)
سخني با خواننده گان
حل عادلانه و دموكراتيك مسأله ملي در افغانستان يكي از مهمترين اهداف "حزب كنگره ملي" است. مبارزة پيگير، خستگي ناپذير وجسورانه در جهت تحقق اين هدف را وظيفه اجتناب نا پذير خود مي دانيم. در "خطوط اساسي" يا به سخن ديگر برنامة عمل حزب ما ضرورت حل مسأله ملي و راه حل آن به روشني بيان شده است. هنگام ارائه خط مشي حزب در جريان مبارزات انتخاباتي براي احراز مقام رياست جمهوري، از هر فرصتي استفاده كرديم، تالايه ها و اقشار مختلف اجتماعي، احزاب و گروه هاي سياسي و جامعة جهاني را با انديشه ها و موضعگيري هاي حزب كنگره ملي افغانستان در بارة اين مسأله، آشنا نمائيم.
در سال 2003 ميلادي، در سخراني ها و نوشته هاي متعدد در خارج كشور، به مسأله بحران اعتماد ميان اقوام، جلوه هاي مختلف ستمگري و بي عدالتي ملي در افغانستان، پرداخته بودم، از آن مجموعه گفتار ها و نوشتار ها، يك سخراني و يك مقاله در كتاب "قانون اساسي ميثاق ملي" به نشر رسيد. "كانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان" در لندن در كنفرانسي تحت همين عنوان (قانون اساسي ميثاق ملي) زمينه گرد همأيي صاحبنظران افغانستاني وغير افغانستاني را مساعد ساخته بود. اين كتاب حاصل انديشه هاي مكتوب و شفاهي مي باشد كه به روز هاي 19 و 20 اپريل 2003 در همان كنفرانس ارائه شده بودند. هينجا بايد گفت كه اين مقاله ها و سخنراني ها به همت آقاي دكتر سيد اكبر زيوري گرد آوري و تدوين شده اند.
بحث ها و انديشه ها و گفتگو هاي كنفرانس، آنگونه كه انتظار داشتيم، باز تاب عمومي پيدا نكردند. روند انتخابات رياست جمهوري فرصت استثنائي در اختيار حزب كنگره ملي و كانديداي آن قرار داد. در خط مشي انتخاباتي اينجانب، موقع ابراز نظر در بارة ضرورت نوسازي نظام سياسي كشور و نياز مندي جامعه به تغييرات راديكال، ايجاد جمهوري فدرال مبتني بر اصول دموكراسي به مثابه بديل در برابر "نظام رياستي و متمركز" دولت انتقالي افغانستان مطرح گرديد؛ و انگهي بحث از محيط هاي كوچك و حوزه هاي محدود روشنفكري و اكادميك فراتر رفت و به موضوع سراسري ملي مبدل شد. حساسيت هاي بسياري بر انگيخته شدند، انديشه هاي موافق و مخالف، جبهه گيري كردند، بعضاً با هم بر سفرة گفتگو نشستند. در موقعيت هائي هم از يكديگر روي بر تافتند و قهر كردند.
در بارة فدراليسم، دربارة حل اختلافات اقوام در شكل جمهوري فدرال، تني چند از رهبران سياسي و يكي دو جريان سياسي ديگر هم مطالبي عنوان كرده بودند، اما به هر دليلي مدعاي خود را به طوري جدي و تيوريك توضيح ندادند، جدي نگرفتند و پيگيري نكردند. جامعه هم آن مدعا را جدي نگرفت. كنگره ملي، برعكس، ايجاد جمهوري فدرال مبتني بر اصول دموركراسي را به مثابه بخشي از اهداف استراتژيك و اجتناب ناپذير خود مطرح كرد، قطعاً با اين باور و اعتقاد كه حل عادلانه مسأله اقوام، حل مسأله قدرت و بحران هاي سياسي نظامي در كشور، با توجه به ويژه گي هاي قومي، زباني، فرهنگي و مذهبي افغانستان فقط و فقط در يك سيستم فدرال امكان پذير مي باشد. افكار، باور ها، روش هاي عقبمانده و ناكار آمد را در سطوح مختلف مورد نقد و بررسي قرار داديم، مشروعيت نظام هاي استبدادي گذشته و دولت انتقالي (دولت دست نشانده) را با چالش هاي جدي مواجه ساختيم: پافشاري و تبيين هاي تيوريك ما براي برگرداندن حقوق غصب شده از مردم به مردم، شوونيسم را بي تاب كرد و خواب آن را بر آشفت. شوونيست ها اعم از "چپ" و "راست" جبهة نا مقدسي برضد ما تشكيل دادند، رسانه ها، ايادي و عوامل شان به تبليغات گسترده دست زدند، و درين كار زار به "قلم" و "نوشتن" نيز حرمت نگذاردند. به جاي اقامة برهان و دليل هتاكي كردند و ناسزا گفتند؛ از آن نيز فراتر رفتند و برنامة محو فزيكي ما را در دستور كار خود قرار دادند و بسا تهديد ها و تخويف هاي مستقيم وغير مستقيم ديگر. همة خطر ها را به جان پذيرفتيم و به جان پذيرا هستيم.
به هر انجام ميليون ها تن از مردم، با درجات مختلف آگاهي، با مشي حزب كنگره ملي افغانستان آشنا شده اند. حمايت گستردة مردم به ويژه جوانان، اعم از زنان ومردان، حمايت دانش آموزان، دانشجويان دانشگاهيان، اساتيدو روشنفكران از برنامة كنگره ملي در جريان انتخابات، با وجود موانعي كه دولت انتقالي در برابر كنگره ملي قرار داد و تبليغات خطرناكي كه در آستانة انتخابات بر ضد ما سازماندهي شد، گواه اين مدعا مي باشد.
انديشة بازسازي راديكال نظام سياسي كشور، ايجاد جمهوري فدرال بر اساس اصول مسلم دموكراسي كه حزب كنگره ملي پيشنهاد كرد و كماكان به آن وفادار است، با پرسش هاي گوناگون مواجه شد. عده اي از صاحبنظران متكي بر صداقت، درستي و راستي و مهري به ميهن نگراني هاي خود را مطرح كردند. شماري اشراف سياسي و تيوريك بر نظام فدرال نداشتند، در باره آن مطالعه نكرده بودند، چيزي در باره اين سيستم نميدانستند، در نتيجه موضعگيري ها، برله يا عليه، از سربي اطلاعي بود نه مهروكين آگاهانه. افراد يا گروههاي ديگر از پايگاه (شمن) خصمانه و سازمان يافته وارد نبرد شدند. علي ايحال پرسش ها، با هر نيتي، بر چند زمينه استوار شده بودند:
- فدراليسم، باعث تجزية افغانستان ميشود
- فدراليسم، جنگ ميان اقوام را تشديد مي كند
- طرفداران جمهوري فدرال تجزيه طلبان مي باشند
- نظام فدرال تنها و تنها در كشور هاي پيشرفته قابل اجراء مي باشد.
- كشور عقبمانده اي مثل افغانستان بستر مناسب براي جمهوري فدرال نيست.
- تكليف ايالات ثروتمند و فقير چگونه خواهد بود؟
پرسش ها به طور كلي از اين دست بودند. براي پاسخ دادن به اين پرسش ها كميته اجرائيه "كنگره ملي افغانستان" شعبة آموزش و فرهنگ" حزب را مؤظف ساخت تا رساله ي را آماده نمايد و در اختيار علاقمندان قرار دهد. رساله اي كه در دست خواننده قرار دارد به همين منظور فراهم گرديده است. اعضاي حزب كنگره ملي، به ويژه، مكلف اند از اين رساله به حيث مواد درسي استفاده كنند و به كار آگاهي بخش اقدام نمايند. نكاتي در اين رساله موجود است كه حزب ما نظر رسمي و خاص دربارة آن ها دارد. مثلاً ما به اين باور هستيم كه در افغانستان هيچ قومي به تنهائي آكتريت را تشكيل نميدهد. افغانستان كشور اقليت هاي ملي است. اينجا اهم و مهم نمي كنيم. اما در هر حال فكر مي كنيم اين رساله مي تواند به پرسش هاي بسياري پاسخ بگويد و نقش آگاهي بخش ايفا نمايد.
مقاله ها و آثار ارجمندي بسياري در باره فدراليسم فراهم كرده ايم كه به ترتيب، به صورت رساله هاي كوچك آموزشي چاپ و منتشر خواهيم كرد.
دکتر لطيف پدرام
رئيس كميته اجرائيه كنگره ملي افغانستان
دوستان عزيز
حزب كنگرة ملي افغانستان براي اولين بار در طرح خطوط اساسي مرامي خويش بحث تغيير عميق در ساختار نظام سياسي كشوررا مطرح كرد.
از نظر ما تأمين وفاق و همبستگي ملي ميان اقوام و باشندگان باهم برادر افغانستان در چهارچوب يك نظام متمركز امكان ناپذير است.
كشور ما چند قومي است و هريك از اقوام اين سرزمين، باشندگان اصلي افغانستان به شمار مي آيند و سهمگيري فعال در نظام سياسي كشور حق مسلم كليه اقوام و اتني هاي سرزمين ماست.
تجربة تلخ گذشته به روشني مي رساند كه زمينه هاي رشد متوازن همة نقاط كشور در چوكات نظام متمركز در سالهاي قبل از جنگ نيز فراهم نگرديد.
در افغانستان برخلاف ادعاي آنهائيكه تمايلات برتري طلبانه قومي را دامن مي زنند هيچگاهي حكومت مركزي به مفهوم واقعي آن وجود نداشته است، اين خود بيانگر آنست كه زمينة استقرار حكومت مركزي به صورت عيني در جامعة ما وجود ندارد.
در يك نگاه شتابزده به روشني ميتوان دريافت كه در افغانستان از گذشته هاي دور گرايش تقسيم قدرت بين مركز و ولايات قوياً وجود داشته است و مظاهر آن در همة نظامنامه ها و قوانين اساسي تدوين شده اي كه بعداز استقلال در افغانستان تصويب شده است صريحاً انعكاس داشته است.
در بحث هاييكه در جريان لويه جرگه قانون اساسي صورت گرفت بارديگر گرايش قوي نماينده گان مردم در جهت جلوگيري از تمركز گرايي در نظام سياسي آيندة كشور ديده شد، هرچند مداخلات آشكار مقامات دولت كه با تهديد، تخويف، تطميع و اعمال فشار توأم بود مانع آن شد كه ارادة آزاد مردم در انتخاب نوع نظام سياسي كشور تمثيل گردد، با آنهم موارد متعددي در قانون اساسي گنجانيده شد كه ميتواند جلوه هاي تمركز زدايي در تفكر اقوام مختلف افغانستان به شمار آيد.
بر مبناي همين واقعيت هاي مسلم بالقوه در طرز ديد اكثريت باشندگان كشور، حزب كنگره ملي افغانستان مبتني بر مشي اسراتيژيك خود، بحث تغيير در ساختار نظام سياسي افغانستان را در برنامة انتخاباتي نامزد حزب در انتخابات رياست جمهوري با شجاعت و صراحت كامل مطرح كرد.
اعتقاد حزب ما برين اصل استوار است تا زمانيكه تغييرات عميق و همه جانبه در نظام سياسي كشور بر مبناي موازين دموكراسي فدرال به وجود نيايد، تأمين صلح و ثبات پايدار و مطمين، ايجاد همبستگي واقعي ميان اقوام، عبور از بحران اعتماد و تحقق واقعي تفاهم ملي و هم چنان زمينه هاي عملي براي بازسازي و رشد متوازن و متعادل در افغانستان فراهم نخواهد شد و همة اين آرمانهاي والا و مقدس در حد شعارهاي ميان تهي، دماگوژيك و عوامفريبانه باقي خواهد ماند.
بحث نظام فدرال براساس اصول مسلم دموكراسي در افغانستان از يكسو يك بحث تازه است و از سوي ديگر با توجه به پيچيده گي هايي كه راهكار عملي آن در جامعة ما دارد، مستلزم راه اندازي بحث ها و گفتگوهاي عميق و همه جانبه، پژوهش هاي جامعه شناسانه و آنتروپولوژيك و تدوير سيمينارها و كنفرانس ها و همايش هاي اكادميك درين راستا مي باشد.
بخش آموزش و فرهنگ حزب كنگره ملي افغانستان در نظر دارد به منظور تشريح مباني تيوريك و جستجوي ميكانيزم عملي مناسب نظام فدرال و درك درست اساسات دموكراسي فدرال گفتمان وسيعي را در اين زمينه راه اندازي كند.
ما نگراني هاي صادقانة اقشار و لايه هاي مختلف مردم را كه تحت تاثير تبليغات سبوتاژ گرانه حلقات معين و عدم آگاهي از ابعاد مختلف نظام فدرال بر مبناي اصول مسلم دموكراسي وجود دارد درك مي كنيم و براي ارائه پاسخ هاي منطقي و قانع كننده به اين نگراني ها، و ارتقاي سطح آگاهي مردم، كارزار گسترده تيوريك را در اين زمينه برنامه ريزي كرده ايم و به عنوان نخستين گام اينك رسالة حاضر را كه حاوي دو مقالة پژوهشي در زمينة فدراليزم مي باشد و به وسيلة دو تن از فرهنگيان افغانستان نگارش يافته است در دسترس، اعضاء و هواخواهان حزب كنگرة ملي و همة علاقمندان مسايل سياسي و اجتماعي كشور قرار ميدهيم.
جا دارد از جناب ديپلوم انجنير شرف الدين اكبري كه هزينة چاپ اين رسالة آموزشي را در دسترس بخش آموزش و فرهنگ حزب كنگرة ملي قرار داده اند، صميمانه ابراز سپاس و امتنان كنيم.
اميدوار هستيم رساله حاضر در روشن سازي موارد مبهمي كه هنوز بعنوان دغدغة ذهني در انديشه هاي دوستان در رابطه با نظام فدرال وجود دارد، تاثيرات مفيد و مثبت داشته باشد.
بخش آموزش و فرهنگ حزب كنگرة ملي افغانستان
حمزه واعظي
نظام فدرالي در افغانستان؛ راهبرد سزاوار
فدراليزم: ويژگيها و كاركردها
فدراليزم گونه اي از نظام سياسي است كه بر مبناي متكثر و بسيط شالوده گزاري مي شود. ماهيت اين نوع نظام بر ساختاري متمركز مي گردد كه از يكسو قرائت مبسوطي از دموكراسي ارائه مي دهد و از سوي ديگر، مؤلفه هاي مطمئن مشروعيت ملي و كارآمدي و انعطاف مدني را در حوزة تعامل اجتماعي و تجربيات كردارهاي سياسي مستقر مي سازد.
تجربه استقرار نظام فدرالي در "جهان اول"، حكومتهاي ملي را بطور فزاينده اي نهادمند، رفاه گستر، مشاركت پذير، قانونمدار، پاسخگو، خردسالار و پر دوام ساخته است و در "جهان سوم" رژيمهاي حاكم را مقيد به نسبت هاي مشخصي از دمكراسي، ، پيشرفت اقتصادي و زندگي مسالمت آميز مدني و ملي نموده است.
فدراليزم، آنگونه كه در تعريف و تصور برخي از هموطنان سياست پيشة ما پديدار شده، به مفهوم تجربه و جدايي طلبي نيست، بلكه براي جامعه چند قومي و گسستة افغانستان بعنوان عامل و نهادة مؤثري بشمار مي آيد كه براي استقرار و استحكام زير ساخت هاي متنوع ملي در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، قانوني، و امنيتي، مهمترين گزينه مي باشد. آيين فدراليزم مبتني بر تضعيف و تخفيف حكومت مركزي نيست بلكه به معني توزيع قدرت و تكثير امتيازات و اختيارات قانوني و حقوقي به اتباع و اقوام متنوع كشور است كه دلبستگي و اعتماد آنان را به نظام سياسي و تماميت ارضي كشور ثباتمند و همگاني مي سازد. ساختار فدرالي از لحاظ حقوقي مبتني بر اصالت حكومت مركزي مي باشد كه عالي ترين مرجع تصميم گيرنده است و حاكميت ملي را در اساسي ترين اصول و مصالح ملي اعمال مي كند. مهمترين گزينه هاي اين اصول مي تواند در محورهاي ذيل خلاصه شود:
- وضع قانون سراسري براي كل كشور؛
- توليت و تنظيم سياست خارجي؛
- اعلام جنگ و صلح؛
- تنظيم و ترتيب تجارت خارجي؛
- تنظيم و تصويب بودجة عمومي كشور؛
- وضع ماليات عمومي؛
- چاپ پول ملي؛
- انعقاد پيمان ها و موافقتنامه ها با دول خارجي؛
- تأمين امور دفاعي و امنيت خارجي؛
- قيادت عالي قواي مسلح؛
- اعلام عفو عمومي؛
- اعلام رفراندوم عمومي؛
- اعلام انتخابات و تاريخ آن؛
- درخواست قرضة خارجي؛
- حراست از خود مختاري ايالات؛
- حراست از تشكيل حكومت هاي محلي بر مبناي انتخابات آزاد؛
- تأمين و تضمين حقوق برابر براي تمام اتباع كشور؛
- پيش بيني كمك هاي اضافي به مناطق محروم و عقب مانده؛
- تثبيت كامل مرزها و استحكام آنها؛
- اتخاذ سياستهاي راهبردي در جهت پيشبردآرمان هاي كلان ملي، نظير توسعة سياسي و پيشرفت علمي، اقتصادي، فرهنگي و تكنولوژيك كشور؛
- پاسداري از همبستگي ملي، وفاق اجتماعي اتباع و اقوام و تماميت ارضي كشور.
در نظام فدرالي، فدرالها زير مجموعه هاي حاكميت مركزي مي باشند كه با حفظ تبعيت و ارتباط ارگانيك بامركز، از اختيارات گسترده اي در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، اداري و فرهنگي برخوردارند. اين اختيارات از لحاظ حقوقي به گونه اي تنظيم مي گردد كه از يكسو به تقويت و توليت حاكميت مركزي آسيبي نرسد و از سوي ديگر شأن دموكراتيك و ويژگيهاي خود مختارانة فدرالها دچار تنزل و تزلزل قرار نگيرد. به همين دليل، فدراليزم شايسته ترين انتخاب در ميان ساير گونه هاي حكومتي شمرده مي شود كه كمترين آفت سياسي- اجتماعي را براي جوامع مدرن بويژه در كشورهاي در حال رشد بروز داده است.
ساحة اختيارات فدرالها را حقوق پذيرفته شدة نظام بين الملل تعيين كرده است اما حكومت مركزي مي تواند بطور مؤثري ناظر و حافظ قواينن داخلي ايالت ها بوده باشد. دامنه نفوذ و حضور حاكميت مركزي نسبت به امور فدرالها نه آنچنان منبسط است كه خطر و ضرر تجزيه و تفكيك تصور گردد و نه آنچنان منقبض است كه مشابه استبداد و انحطاط سياسي در روابط بين سيستمها پديدار آيد.
فدرالها عمدتاً براساس خصوصيات جغرافيايي و ويژگيهاي فرهنگي- محيطي كد گزاري مي شوند به همين دليل مي تواند زمينه و انگيزة همگاني و نيرومندي را در جهت نظم پذيري، همگونگي و ساختار مندي ايالت ها و حاكميت هاي متكثر فراهم آورد. اصولاً حوزة اختيارات و خود بسندگي قانوني فدرالها در صلاحيت هاي ذيل تعريف مي شود:
- تشكيل اسامبله ايالتي از طريق انتخابات آزاد؛
- برگزاري سيستم سياسي خود گردان از ميان اعضاي اسامبله توسط اتباع ايالت مربوطه؛
- وضع قوانين داخلي در چارچوب صلاحيتهاي قانوني به گونه اي كه هيچ يك از قوانين موضوعة فدرال در ضديت و مغايرت با قانون اساسي و قوانين سراسري كشور نباشد و متقابلاً هيچيك از قوانين سراسري نمي تواند صلاحيت هاي قانوني ايالات فدرال را محدود سازد؛
- اعمال حق حاكميت بر ايالت مربوط. دولت مركزي مجاز به محدود كردن ويا سلب اين حق نيست؛
- تضمين آزادي و حقوق اجتماعي و فردي ساكنان ايالت مربوط؛
- تأمين و حفظ امنيت داخلي هر ايالت از طريق نيروي پليس ايالت؛
- اعمال حق انعقاد و موافقتنامه هاي اقتصادي و تجاري؛
- تنظيم امور اقتصادي، بازار، تجارت، حمل و نقل، كشاورزي، صنايع، توريزم، آموزش و پرورش، فرهنگ، بهداشت عمومي، كار و معاش؛
- وضع برخي از انواع ماليات و محصولات مانند ماليات بر اماكن و جايداد و وسايل نقليه وغيره؛
- تنظيم بودجه هاي ايالتي و برنامه پيشرفت هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي؛
- پيشنهاد و تشكيل ولايات، مناطق و محلات خود مختار بر اساس ويژگيهاي تاريخي، جغرافيايي، ملي و منطقوي به پارلمان مركزي؛
- ايجاد دادگاههاي ايالتي از سوي اسامبله هاي ايالتي با توافق دادگاه عالي كشور؛
- اعلام زبان رسمي ايالت از ميان زبانهاي ملي كشور؛
- تنظيم آزادي هاي مذهبي و مناسك و شعاير ديني؛
- ايجاد ادارات و دفاتر ايالتي؛
در ايالت هاي فدرال، باشندگان مربوط از حق تابعيت سراسري كشور برخوردار بوده واز حقوق و مصونيت هاي ساير ايالت ها نيز مي توانند بهره مند شوند. حاكميت فدرال و نيز حكومت مركزي نميتواند هيچيك از اتباع كشور، باشندگان ايالات را از جا به جايي مكاني و انتقال دارايي هاي خود به ساير ايالات مانع گردند.
راهبرد سزاوار
بستر سازي فكري و تئوريك براي تحقق آيين فدراليزم در افغانستان مي تواند يكي از راهبرد هاي موثر در جهت تأمين آرزوهاي تاريخي جامعه تحقير شده و راز زدة اين كشور بوده باشد. مطالعة جامعه شناسي سياسي افغانستان، اهميت و اهليت اين سيستم را در پروسة تشكيل ملت و راز زدايي سياسي- تاريخي بسيار مهم و مؤثر مي نمايد. درك و دريافت اين مفروضه را زماني بدرستي مي شكافيم كه شناخت علمي از ساختار موزاييكي و نيز تجربة حكومتهاي مركزي در تاريخ دو سده اخير اين كشور را بدست آوريم.
در انداختن مباحث نظري پيرامون پديدة فدراليزم، اگر ناظر بر پرداخته هاي علمي و آكادميك بوده باشد، ضمن آن كه از بدگماني ها، حساسيت ها و گريز گري هاي سياسي جلو مي گيرد، بعنوان يكي از راهبردهاي معقول و خرد پذير در جهت تعريف و ترسيم نظام سياسي افغانستان ترويج خواهد گرديد. فربه ساختن اين مباحث به اين دليل ضروري مي نمايد كه جامعه و گروههاي سياسي – قومي اين كشور در آستانة يك فراز جديد تاريخي و بر درگاه يك انتخاب دشوار سياسي- نظري قرار گرفته اند.
به زعم اين قلم، فدراليزم در افغانستان از چند منظور تئوريك مي تواند مورد مو شكافي علمي نظري قرار گيرد.
پيچيدگيهاي موزاييك قومي
ديرينگي سنتهاي فئودالي و فسيل شدگي ارزشها و نمادهاي ملي، جامعة افغانستان رادر رديف جوامع قبيله اي، گشايش ناپذيري ذهني و خرد شدن حوزة مناسبات و تعامل اجتماعي قرار ميدهد. قوام نيافتن انديشه هاي ملي، شعاع ذكاوت جامعة قبيله اي را در گسترة تابوها و رازهاي ديني و مذهبي محدود و محصور مي كند. نظم گريزي، تفريق پذيري طايفه اي، الوهيت يافتن پنداره هاي عشيره اي و خرد ستيزي هاي همگاني فرايند طبيعي جامعه قبيله اي است كه از پروسه تشكيل ملت و تكوين هويت ملي جلوگيري مي كند.
موزاييك قومي در افغانستان مبتني بر تعدد گري، مركز گريزي، جدايي خواهي، كل ناپذيري و خردانديشي خصلت يافته است. آرايش اين نوع ساختار مي بايد بر سيستمي تطبيق گردد كه با ويژگيهاي اجتماعي، خصوصيات ذهني و تجربيات عيني اين جامعه سنخيت داشته باشد. ساختار موزاييكي در افغانستان بازتاب دهندة رفتارها و تعامل سيستم فئودالي است. فئوداليزم صورت عقب مانده اي از كيش حكومت داري را تبلور بخشيده است كه تشابه ناتمام و كمرنگي به روية فدرالي مي رساند. سنت فئودالي بر نوعي تمركز گسسته مبتني است كه خرده گروههاي اجتماعي را بر محور يك نهاد فايقه و جبر گر فراهم مي آورد. ساختار ناتمام و عشيره سالار اجتماعي – قومي در افغانستان بطور محسوسي با تعدد و خرد شدن سيستم ها سازگار است: تدبير وتعريف چنين سيستمي مي بايد از مجراي يك نهاد كم وسعت ولي متمركز و انعطاف پذير توليت گردد تا اولاً موزاييك قومي را در فرايند سيستم گزاري امروزينه معطوف كند و ثانياً به بهره وري از پيوندهاي فرهنگي، خوني و اتنيكي گروههاي متجانس قومي در بسترهاي مشترك محيطي- جغرافيايي، پروسة تشكيل ملت، نظم پذيري و همگونگي را در جهت توليد عادت ها و آيين هاي مدني، دروني و نهادينه نمايند.
فدراليزم با زمينه هاي ذهني سازه هاي فئوداليته و نشانه ها و آيين هاي محيطي افغانستان ارتباط مؤثري برقرار خواهد ساخت؛ به اين معني كه ارزشهاي سياسي- اجتماعي و آموزه هاي حقوقي فدرلايزه مي تواند با تلفيق تجربيات ذهني كتله هاي اجتماعي اي كه در شرايط عيني سيستم فئودالي زيسته اند، مؤلفه عيني مركزيت باوري را در يك پارادايم منسبط شدة رواني- سياسي عموميت و سنخيت بخشد.
خصوصيات فرهنگي روانشناسي اجتماعي جامعه قبيله اي افغانستان به گونه اي تكوين يافته است كه فدراليزم مي تواند پاسخ مناسبي به غريزة دولت خواهي آنها بوده باشد. گرايش به درونگرايي در رفتارهاي اجتماعي، تعبد بر نمادهاي قبيله اي و تعصب بر نشانه ها و دلبستگي هاي محيطي، شرايط و ويژگيهاي "دولت – شهرها" ي باستاني را در زندگي اجتماعي و ذهن تاريخي آنها قايم ساخته است. ظهور و بلوغ اين مؤلفه ها براي تأمين و تأويل گزاره هاي سيستم فدرالي، راهبرد خردمندانه و مؤثري در اين جامعه محسوب مي شود.
توزيع عادلانة قدرت
انحصار ظالمانه قدرت سياسي در تاريخ سياسي افغانستان، مقولة تهوع آوري بوده است كه نقش مهمي در جهت كسستگي ساختاري و ناتمامي هويت ملي ايفا كرده است. انحصار قدرت بر محور اصالت هاي عشيره اي، خوني و زباني سنت معهودي بوده كه متوليان عقل گريز و جهالت پيشة سياسي بر سرنوشت ملي برجاي گذاشته اند. رفتارهاي سختة اين مديران، برپاية اعتقادات ناپختة سياسي و توهمات و انگاره هاي مذهب مدارانه اي بوده است كه از يكسو، از نظام سياسي سلب مشروعيت نموده و از سوي ديگر به انحطاط سياسي و ناكار آمدي ملي آنان عمق تاريخي بخشيده است.
انحصار گري، بستر زندگاني اجتماعي و انديشة ملي را عقيم ساخته است. بطور فزاينده، عقده هاي تاريخي اقوام محكوم را تهييج نموده و موجب حاشيه نشيني، انفعال و سرخوردگي هاي رواني- سياسي آنها شده است. توليد نفرت و بد گماني و بيگانگي نسبت به نظام سياسي و ترس موهوم از سياستگران و حكومت كنندگان، زاييدة انحصار بد يمني است كه ريشه در ذهن و زكاوت تاريخي مردم افغانستان تنيده است.
خاطرة حكومت هاي انحصارگر، ترس و بدخواهي گستردة و پر عمقي نسبت به نظام سياسي متمركز بر جاي گذاشته است، از همينرو تجربه و تكرار سانتراليزم، رغبت سياسي و انگيزه ملي گروههاي قومي افغانستان را بعنوان يك پديدة اجتماعي بر نخواهد انگيخت، اما تأكيد و تنبه بر سيستم فدرالي مي تواند انگيزه ها واميدواريهاي اجتماعي را نسبت به حاكميت سياسي پرمايه سازد.
سيستم فدرالي يكي از گزينه هاي معقولي مي تواند بشمار آيد كه دستاورد ملموس آن براي مردم افغانستان در دو گزاره مهم تبلور پيدا كند: شكستن انحصار قدرت و توزيع عادلانه آن در فدرالها و مراكز مختلف جغرافيايي بر مبناي بافت محيطي، فرهنگي و خصوصيات قومي اجتماعي ايالات.
توزيع قدرت سياسي ضمن آن كه از فساد سياسي حكومت جلوگيري مي كند، مجاري ظلم، تبعيض و حاشيه نشيني و انزواي اجتماعي اقوام و اتباع كشور را نيز سد نموده و به پويايي خلاقيت، بهينه سازي استعدادهاي اجتماعي و تولدهاي ذهني مجال ظهور و بلوغ مي دهد. ايجاد فرصت هاي برابر انگيزه و ارادة جامعه، توده هاي ذهني، مجال ظهور و بلوغ مي دهد. ايجاد فرصت هاي برابر، انگيزه هاي و ارادة جامعه، توده ها و گروههاي سياسي، صنفي و مدني را در جهت پيشرفت اقتصادي، توسعة سياسي، رشد فرهنگي، توانگريهاي تكنولوژيك و فني، توليدات فكري- هنري، همگرائي و وفاق اجتماعي و فربه سازي علايق و مباني وحدت و هويت ملي، مداوم و گستره مند مي سازد.
خود گرداني سياسي
فدراليزم آزموني است كه مي تواند جامعة استبداد زده و در قالب گرفتة افغانستان را در مسير يك دگرديسي ساختاري قرار دهد. در چنين سيستمي، جريان "سيال ذهن" كتله هاي قومي براي آفرينش در بدعت هاي تازة سياسي به فعليت در خواهد آمد. ابتكار و اعتماد به استعداد اجتماعي، دايره شعور سياسي و حوزه انديشه هاي توده اي را از "سطح" مناسبات و مفاهيم بسته قومي و عشيره اي به "عمق" دريافت ها و مطالبات ملي و فرهنگي ارتقا خواهد بخشيد.
آرزوهاي سركوب شدة سياسي و آرمانهاي پرداز نشدة اجتماعي مردمان در سايه ماندة افغانستان، در فرايند فدراليزم فرصت خواهد يافت كه بازخواني شود. بازخواني اين پديده ها به گشايش انديشة اجتماعي، پردازش شئون حقوقي و غنامندي و قاعده پذيري تعامل انساني و انساني شدن ارزشهاي سياسي منجر خواهد شد.
تعميل سيستم فدرال، توانايي و زكاوت كليه اقوام كشور را به رقابتهاي سالم در جهت توليد، ابتكار، خود اتكايي، خويشتن باوري و دگرگوني و نوسازي را در تمام عرصه ها و حوزه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي معطوف نموده و قابليت هاي محذوف شدة آنها را در مجراي بهينه گزاري، گستردگي و فعليت رساني متمركز و متجلي مي كند.
تعدد مديريت هاي سياسي چنانچه با ضوابط تعريف شدة حقوقي كد گزاري شود، از انجماد سياسي و كجروي و نا بهنجاري حاكميت بطور موثري جلو مي گيرد و شرايط عملي و عيني رفتارهاي مدني را در نهادها، گروهها و احزاب اجتماعي و سياسي فراهم مي آورد. خصوصيت تعريف شدة اين سيستم ارتباط نزديك و تقريباً بي واسطه ميان جامعه و مراكز قدرت است، همين عنصر مي تواند شرايط مؤلفه هاي مستقيم دموكراسي و مصونيت هاي حقوقي اتباع را در فدرالها آماده سازد؛ امري كه در سانتراليزم با ساختارها و ويژگيهاي تاريخي، سياسي و فرهنگي افغانستان به تأخير و دشواري قابل تأمين است.
هويت گزاري، خويشتن شناسي
تجربه تاريخي حكومت هاي مركزي در افغانستان بر انكار و تحقير هويت هاي قومي، مذهبي و فرهنگي اقوام حاشيه نشين نشانه گزاري شده است. تحقير و تخفيف هويت ها، جريان معقول تشكيل ملت را عقيم گذاشته و نوعي روان پريشي و پريشان رفتاري را در شخصيت اجتماعي و حافظه تاريخي اين اقوام پديدار ساخته است. چنين جرياني، هويت هاي متفرق قومي را برجسته تر از هويت كلان و همبسته ملي تبارز داده است. هويت هاي قومي ضمن آن كه به خرد شدن ساحة انديشه ملي كمك رسانيده اند، انگيزه و زمينه هاي نيرومندي را در جهت همگاني شدن عصبيت ها، ستبري ها و بدخويي ها در تعامل اجتماعي و كردارهاي قومي و مذهبي توليد كرده است.
رابطة معكوس هويت هاي قومي و حكومت هاي مركزي از معضلات مهم تاريخ سياسي افغانستان مي باشد. سياست و ارادة حكومت ها مبني بر ايجاد و اسقرار نظام تك ساختي، از انديشة كتمان هويت هاي قومي آبياري شده است ااما نتيجه چنين سياست و انديشه اي، پر عمق شدن نفرت هاي سياسي اقوام نسبت به مقولة حكومت مركزي و پر دوام شدن دلبستگي ها و راز آلود شدن فرهنگ و خصلت هاي رواني جامعة قومي بوده است. تكرار و تداوم تاريخي اين معادله، ظهور و بلوغ دور باطل بحرانهاي ساختاري را در حوزه حكومت داري و هويت هاي تحقير شدة قومي قايم ساخته است.
استقرار سيستم فدرالي به هويت هاي كتمان شدة قومي مجال خواهد داد تا به بازشناسي واقع بينانة خود و دارايي هاي فرهنگي خويشتن بپردازند . بازشناسي و بازيابي آيين ها و ارزشهاي تاريخي و فرهنگي، درك اجتماعي و قدرت تشخيص و انتخاب استعدادهاي فكري اقوام را ارتقا خواهد بخشيد و توان و ظرفيت اجتماعي و سياسي آنها در جهت تطابق با مفاهيم و سازه هاي جامعه مدني و مدنيت سياسي گسترش خواهد داد.
در آيين فدرالي، قوميت بعنوان يك پديدة اجتماعي نه تنها تحقير وتخفيف نمي شود بلكه با توجه و تأكيد بر همگونگي هاي قومي، مشتركات اتنيكي و پيوندهاي فرهنگي باشندگان فدرالها، عامل پيوستگي هاي سياسي و همسازگريهاي اجتماعي در جهت تحكيم و ترويج مباني فدراليزم و حاكميت فدرالي خواهد بود. تجانس قومي و فرهنگي در ايالت هاي فدرال، حاكميت هاي فدرالي را در افغانستان از نظر مشروعيت سياسي، قوام و دوام مي بخشد و نوعي رابطه حسي و رواني ميان فدرال نشينان و حاكميت فدرالي برقرار مي سازد. خاستگاه منطقه اي و قومي حاكمان و متوليان فدرال، از يكسو اعتماد مردمي را نسبت به حاكمان تقويت مي كند و از سوي ديگر، حاكمان را به پاسخگويي در مقابل مردم واداشته و انگيزه و ارادة شكيبايي، خدمت گزاري، تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي، ترويج خويشتن شناسي و خوديابي فرهنگي و اشاعة نمادها و آموزه هاي ملي را بر آنها سزاوار و استوار مي سازد.
خويشتن شناسي اي كه در نتيجة اهتمام حكومت هاي فدرالي پديد مي آيد، ارزشهاي ارجمندي را براي رفع حقارتهاي اجتماعي و فرهنگي توليد مي كند، اين ارزشها جايگزين انگاره ها والگوهايي مي گردد كه در مناسبات ميان- قومي توزيع و تحميل شده است؛ غالب ترين انگاره اي كه در مناسبات ميان- قومي توزيع و تحميل شده، ايجاد سلسله مراتب اجتماعي و ارزش گزاريهاي ذهني در جامعه بوده است كه به شكافهاي فعال قومي منجر گرديده است. خويشتن شناسي قومي كه به معني فهم ارزشهاي برابر انساني و جستجوي برابري و يگانگي در پديده هاي ذاتي و فطري تفسير گردد، اماره هاي اعتباري و مناسبات ترويج شدة رواني را در تعامل اجتماعي و ميان – قومي خنثي خواهد ساخت، رايج ترين مناسبات ميان – قومي در افغانستان، القاي رواني مفهوم "برادر بزرگتر" بوده است. بار حقوقي و سياسي اين مفهوم به معني كسب امتيازات حد اكثر، جايگاه والاتر، غرور قومي غالبتر، انحصارات بيشتر و تكاليف و مسؤوليت هاي حد اقل براي يك گروه قومي تفسير و تعميل شده است.
در فدراليزم كه بر مباني توزيع قدرت و تبيين جايگاههاي حقوقي و گزاره هاي قانوني برابر فدرالها بينان گزاري مي شود، مناسبات ظالمانة "برادر بزرگتر و برادر كوچكتر" از بنياد برانداخته مي شود. براساس اصول فدرالي، باشندگان ايالت ها ضمن آن كه از سنخيت هاي قومي و خاستگاههاي قومي در درون مناسبات اجتماعي خويش برخوردارند با اتباع ساير ايالت ها نيز از نظر شأن حقوقي و جايگاه انساني كاملاً برابرند.
نخبه گرايي
در سيستم هاي فدرالي برخلاف سيستم تجربه شدة سانتراليزم در افغانستان، ميدان وسيعي براي جولانگري نخبگان فراهم خواهد بود. رژيم هاي تمامت خواه قومي، مجال بروز توانايي ها و اندوخته هاي علمي- فكري نخبگان متعلق به اقوام غير حاكم را سد كرده بودند. نخبگان قومي بعنوان عناصر غير خودي، اهليت و شرايط كسب اعتماد و اطمينان زمامداران و صلاحيت قرار گرفتن در مناصب دولتي را بندرت در مي يافتند.
از فوايد فدراليزم، خاستگاه محيطي و كم حجم بودن حاكميت فدرالي است، در چنين سيستمي فرصت نفوذ و حضور نخبگان متعلق به ايالات مربوطه در ساختار حاكميت به سادگي فراهم مي گردد. نيازمندي دولت فدرال به نيروي عملي، فكري، فرهنگي و مديريتي نخبگان، ارتباط و اعتماد مديران را به آنها الزام آور مي سازد. نخبگان نيز با رسالت ملي، تعهدات قومي و دلبستگيهاي محيطي خود، روحيه و علاقمندي مشاركت در حاكميت را بعنوان يك پيمان ملي تلقي مي كنند.
دولت هاي محلي نخبه گرا با جذب نخبگان و جلب اعتماد آنان، در واقع دوام و بقاي خويش را تضمين نموده و دلايل غنامندي كيفي، مشروعيت سياسي و كارآمدي فني خود را بيمه مي كنند.
مشاركت خود انگيخته
سيستم فدرالي بدليل نوع ارتباط با اتباع و نوع ساختار سياسي، زمينه و بهانة مشاركت فعال مردم را در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي فراهم مي آورد. فرم نظارتي كه اتباع نسبت به حاكميت فدرالي دارند، جريان مدارا و مديريت ميان متوليان و مردم را به بايسته ترين شكل، سامان مي بخشد. سامان يابي و شفافيت ارتباط و تعامل ميان مديران و مديريت شوندگان، هنجارهاي دموكراتيك را به ساده ترين وجه، ممكن و منبسط مي سازد. انبساط سازه هاي دموكراسي، به بلوغ افكار اجتماعي و گشايش سيستم ها و نهادهاي مدني ميدان مي دهد . محصول عيني اين روند ، مشاركت خود انگيخته مردم درسرنوشت سياسي وبه ظهور رسيدن مقوله ملت خواهد بود.
موضوعي كه هنوز در افغانستان غايب است.
تأمين عدالت
نابرابري و استبداد مهمترين و شايع ترين ركن نظام اجتماعي افغانستان بوده است. غلبة حاكمان خردانديش و عشيره سالار بر هستي اجتماعي اين جامعه، بسياري از اقوام و اتباع كشور را از حقوق انساني و ملي محروم ساخته و آنها را بعنوان انسانهاي درجه سوم، خفيف ساخته اند. بي عدالتي و تبعيض نسبت به كتله هاي قومي و مذهبي و تحقير شخصيت رواني و فرهنگي آنان، از يكسو شكافهاي فعال اجتماعي را فراختر نموده و از سوي ديگر، عقب ماندگي هاي سياسي، ارتجاع ذهني و بحرانهاي ملي دردآوري را بر سرنوشت تاريخي افغانها محتوم ساخته است.
تأمين عدالت درگرو استقرار يك نظام مشروع ملي در افغانستان است كه تكرار كنندة تجربه حكومت هاي گذشته نباشد. عدالت در افغانستان با بحث هاي انتزاعي و حكومت هاي جبار مذهبي- قومي قابل تحقق نيست؛ مقوله اي است كه بعنوان يك پيش نياز اساسي براي استقرار و استمرار نظام فرهمند سياسي و تأمين اعتماد و اعتبار اقوام و گروههاي مذهبي- اجتماعي كشور مي بايد مفاد تحقق پيدا كند؛ فدراليزم بعنوان يكي از شايسته ترين بسترهاي تأليف عدالت بشمار است. در كار ويژه هاي نظام فدرالي توزيع امتيازات، ايجاد فرصتهاي برابر شغلي و اقتصادي، تقسيم مساويانة نگاه حاكميت به كليه اتباع، به فعليت رسانيدن مقولة حق و تكليف و به رسميت شناختن حقوق شهروندي از مهمترين وجايب و وظايف تعريف مي گردد كه نسبت معهودي با عدالت دارد.
نويسنده: محمد قبول
دموكراسي فدرال
نكاتي چند در باره فدراليسم
اصطلاح "فدرال" از كلمه "فدره" (Fidere) در زبان لاتين گرفته شده كه به معني "اعتماد كردن" است. از ديدگاه سياسي فدراليسم به آن نظامي اطلاق مي شود كه در آن عين كشور با يك نظام دولتي دو يا سه مرحله اي اداره شود. به اين معني كه در نظام سياسي فدرال هم دولت مركزي وجود دارد و هم حكومتهاي خود گردان محلي. كشور بر پايه معيار هاي قومي، فرهنگي، زباني و يا با در نظر داشت ساختار جغرافيايي و يا ايجابات سياسي و اقتصادي به ايالات، ولايت و يا مناطقي تقسيم مي شود كه هر يك آنها براي پيشبرد امور محلي خود از استقلال معيني بر خوردار است. اما همه در امور و مسائل ملي و مشترك بر دولت مركزي تكيه دارند.
كشور هايي چون ايالات متحده امريكا، كانادا، آلمان، هندوستان، پاكستان، ماليزيا، نايجريا، آسترليا، سويس وغيره با همين نظام اداره مي شوند.
در نظام سياسي فدرال قدرت، منابع و امكانات بين دولت مركزي و حكومتهاي ايالتي تقسيم مي شود. اما موازنه بين اين لايه هاي قدرت از يك كشور تا كشور ديگر فرق مي كند. در حالي كه در بسياري از نظامهاي فدرال حكومتهاي محلي از خود مختاري و سيعي بر خوردار اند در برخي ديگر حكومتهاي مركزي در رهبري و اداره امور محلي نقش مستقيم و در خور توجهي بازي مي كنند. به طور كل، در همه موارد، اين دولت مركزي است كه در باره مسائلي كه به همه كشور تعلق مي گيرد، از قبيل امور نظامي و دفاعي، سياست و روابط خارجي و مسائل و برنامه هاي ملي اقتصادي، تصميم مي گيرد.
در نظام فدرال هم حكومتهاي محلي (ايالتي) و هم دولت مركزي صلاحيت قانونگذاري دارند. مثلاً باشندگان ايالت تكزاس در ايالت متحده امريكا بايد هم قوانين ايالتي و هم قوانيني را كه از سوي كنگره ايالات متحده به تصويب مي رسد رعايت كنند. اما در صورت بروز اختلاف بين احكام اين قوانين، قانون مركزي تطبيق مي شود.
فدراليسم ازديدگاه ايدئولوژيك و فلسفي غالبا تجليل از "وحدت در تنوع" تلقي مي شود. بر پايه اين برداشت كلي، فدراليسم نظام آيده الي به حساب مي آيد كه هدف از آن تامين وحدت در جوامع انساني از طريق احترام به تفاوتها و اختلافات است نه از راه فشار و سركوب. انديشه فدرال به طور كلي مجموعه اي از موازين و اصولي را دربر مي گيرد كه آشتي و موازنه بين وحدت و تنوع، بين خود مختاري و حاكميت و بالاخره بين ملي و منطقه اي را بازتاب مي دهد.
فدراليسم يك نظريه سياسي و يك آرمان است و با كنترل قدرت و استفاده به جا از آن سروكار دارد. اين نظام از طريق تعيين حدود قدرت و طرز استفاده از آن موازنه بين حقوق و آزاديهاي مردم از يك سو و گرايشهاي قدرت طلبانه رهبران و گروههاي حاكم را از سوي ديگر تامين مي كند.
اما فدراليسم بيش از آنكه يك مكتب ايدئولوژيك به حساب بيايد به مثابه يك نظام سياسي و اداره دولتي در كشورهايي مطرح بوده كه باگوناگوني قومي،زباني فرهنگي و منطقه اي مشخص مي شوند.
عمده ترين هدف فدراليسم آن است تا با حفظ هويت و خودمختاري نسبي هريك از اجزاي كشور و باجاي دادن اين اجزا درساختار قدرت دولتي و حدت كشور را تامين كند. فدرا ليسم چنان ساختاري از دولت است كه در آن مزاياي وحدت سياسي و اقتصادي با خود گرداني محلي درهم آميخته مي شود.
در نظام فدرالي دولت مركزي ضامن يگانگي كشور و حكومتهاي محلي ممثل آزادي مردم و برابري بين گروهها و مناطق مختلف است.
در حاليكه تقسيم قدرت بين ايالتها و دولت فدرال ( دولت مركزي)از يك كشور تا كشورديگر فرق مي كند درهمه نظامهاي فدرال پذيرفته شده است كه حكومتهاي محلي در رابط با امور و مسائلي كه داراي اهميت محلي هستند خود و بدون مداخله مركزتصميم بگيرند و عمل كنند.
هدف ديگر كه در وراي فد راليسم قراردارد آن است كه روابط اقوام و واحدهاي جغرافيايي بر پايه قانون تنظيم شود ودر موارد بروز اختلاف و يا تصادم منافع مسائل از طريق صلح آميز و بدون فشار يا كاربرد خشونت حل شود.
مهمترين جنبه يك نظام فدرال آن است كه در آن گوناگوني مسائل و منافع سياسي و اينكه براي برخورد با آنها به نهادهاي گوناگون نياز است به رسميت شناخته مي شود.برخي از اين مسائل و منافع تنها داراي اهميت محلي هستند و برخي ديگرساحات گسترده تري را دربرمي گيرند. نهادهاي دولتي بايد قادر باشند تااين تنوع را باز تاب دهند.بنابراين به عقيده طرفداران فدراليسم اين نظريه كه دولت بايد تنها برپايه نهادهاي نيرومند مركزي استوار باشد يك ديدگاه كهنه به حساب مي آيد.
خصوصيت ديگر فدراليسم آن است كه اين نظام به طورگسترده اي دمكراتيك است هريك از لايه هاي دولت (مركزي، ايالتي، ولايتي) را بط مستقيمي بااتباع دارد. هم قوانين دولت مركزي و هم قوانين حكومتهاي ايالتي مستقيمابراتباع تطبيق مي شود، نه لزوما تنها برلايه يا لايه هاي پايين تر.در نظام فدرال اين شهروندان كشوراند كه قدرت را از طريق نمايندگان منتخب خود هم در مركز وهم در ساير سطوح حاكميت دولتي تمثيل و اعمال مي كنند. فدراليسم برپايه يك قانون اساسي توافق شده تقسيم قوه هاي سه گانه دولت و برتحمل و گذشت دمكراتيك درجامعه استوار است.
فدراليسم نه تنها از لحاظ تئوريك بلكه در عمل نيز مناسب ترين نظام سياسي براي كشور هايي تشخيص داده شده است كه با كثرت يا چند گانگي قومي، زباني، فرهنگي و يا مذهبي مشخص مي شوند. بر خلاف تصور ساده گرايانه برخي از مخالفان فدراليسم تجربه نشان مي دهد كه جوامع چند قومي توانسته اند با تكيه بر نظام فدرال از تجزيه و از هم پاشيدگي كشور هاي شان جلوگيري كرده و به وحدت پايداري دست يابند.
فدراليسم به مثابه يك نظام سياسي براي نخستين بار در سال 1789 ميلادي در ايالات متحده امريكا پي ريزي شد. از سال 1783 تا 1789 اين كشور به عنوان يك كنفدراسيون اداره مي شد. اما نبود يك دولت مركزي نيرومند و با صلاحيت در عمل باعث ايجاد بحرانهايي هم در اداره كل كشور و هم در روابط بين ايالات شد و خطر آن را به ميان آورد كه اين كشور نو ظهور از هم بپاشد. بنابر اين رهبران آن زمان امريكا چاره را در آن يافتند تا، با تفويض قدرت و صلاحيتهاي لازم به مركز، چنان نظامي ايجاد كنند كه بتواند موازنه پايداري بين خود مختاري ايالات و وحدت كشور بر قرار كند. بنابر اين بر پايه قانون اساسي 1789، ايالات متحده امريكا از يك كنفدراسيون به يك فدراسيون (نظام فدرال) تبديل شد.
سويس اولين كشور اروپايي است كه در سده نزدهم، طبق قانون اساسي سال 1848، نظام سياسي فدرال در آن پايه گزاري شد. قانون اساسي ايالات متحده امريكاه و موفقيت آن كشور در تحقق نظام فدرال الگويي بود كه سويس از آن الهام گرفته بود. در حال حاضر دولت متحده سويس داراي 26 كانتون (ايالت داراي حكومت و پارلمان منطقه اي) است.
سويس از نظر ساختار جغرافياي و شرايط طبيعي به سه قسمت يورا، ناحيه مركزي و منطقه كوهستاني تقسيم ميشود و جمعيت آن، به طور عمده، گروههاي زباني آلماني، فرانسوي و ايتاليايي را در بر مي گيرد. نظام فدرال در اين كشور بر پايه همين معيارها استوار بوده و تجربه بيش از يك و نيم قرن نشان مي دهد كه سويس وحدت خود را مديون فدراليسمي است كه از سنت پايدار و نيرومند دمكراسي مايه مي گيرد.
كنفدراسيون به آن اتحاد كم و بيش دايمي اما شكننده اي اطلاق مي شود كه در آن برخي كشور ها و يا ساير واحد هاي جغرافياي جداگانه به مقصد همكاري نزديك و تامين منافع مشترك با هم اتحاد مي كنند. در چنين اتحادي دولتهاي عضو بخشي از قدرت سياسي را به يك نهاد مركزي انتقال مي دهند. اما معمولاً حق تصميم گيري نهايي در امور و سياستهاي داخلي و حق كنترل مطلق بر اتباع و سرزمينهاي شان را حفظ مي كنند. در اين نظام دولت مركزي تنها به آن اموري مي پردازد كه بين همه اعضاي كنفدراسيون مشترك است. به همين دليل كنفدراسيون ضعيف ترين نوع اتحاد ملتها است. ايالات متحده امريكا پيش از سال 1789، اتحاد شوروي در قرن بيستم، اتحاد "كشور هاي مستقل مشترك المنافع"، كه پس از فروپاشي شوروي از سوي جمهوريتهاي سابق آن ايجاد شد، و به پيمانه محدودي جامعه اروپا و كامنولت (Commonwealth) بريتانيا نمونه هايي از كنفدراسيون به حساب مي آيند.
مخالفتها و نگرانيها
· تجربه جهاني
· واقعيتهاي قومي
· خطر تجزيه
· جامعه عقب مانده
تا آنجايي كه به افغانان ارتباط مي گيرد مخالفت با دمكراسي فدرال از دو بر خورد جداگانه ناشي مي شود. از يك سو از واكنش تعصب آميز كساني كه حتي طرح اين مسئله را در افغانستان "خيانت و وطنفروشي" تلقي مي كنند. اين بر خورد بيشتر بر نوعي تعصب كور استوار است كه از پيش قضاوتهاي ايدئولوژيك و قومي عناصر و گروههاي معيني منشأ مي گيرد.
از سوي ديگر شمار زيادي از افغاناني كه با دمكراسي فدرال مخالفت مي ورزند روشنفكران و سياستمداراني اند كه در رابطه با جوانب عملي اين نظام در افغانستان ملاحظات و نگرانيهاي صادقانه اي دارند. اين نگرانيها را نمي توان ناديده گرفت. موفقيت هر طرحي در اين زمينه وابسته به آن است كه بتواند ديدگاههاي خاص هر گروه سياسي و قومي را بامنافع ملي و همگاني كشور پيوند دهد و قناعت مخالفاني را فراهم كند كه درك مغشوش از دموكراسي فدرال و ضرورت آن در افغانستان آنان را در برابر اين داعيه قرار مي دهد.
در بررسي نقاط نظر مخالفان افغاني دمكراسي فدرال همچنان ديده مي شود كه استدلال در اين زمينه يا بر تحريف واقعيتها و يا بر درك نادرست از آن قرار دارد.
در زير تلاش شده است آن مواردي جمع بندي شود كه مخالفان طرح دمكراسي فدرال در افغانستان غالباً پايه استدلال خود قرار مي دهند. همچنان سعي به عمل خواهد آمد تا به پرسشهاي عمده اي كه در رابطه با جوانب عملي نظام دمكراسي فدرال در اين كشور مطرح مي شود، در حد حوصله اين نوشته، پاسخ ارائه شود. تجربه جهاني
برخي با تكيه بر نمونه هاي ناكام فدراليسم در جهان و ناديده گرفتن عوامل واقعي اين ناكاميها نتيجه مي گيرند كه دمكراسي فدرال نظام سياسي مناسبي براي افغانستان نيست.
طوري كه اشاره شد لازم است بين تقسيمات فدرالي در نظامهاي استبدادي و خودگرداني در دموكراسي فدرال خط فاصلي كشيد. تقسيم كشور در امتداد خطوط قومي، زباني، فرهنگي و يا جغرافيايي به تنهايي دمكراسي فدرال نيست. اين نظام با نهاد هاي انتخابي و آزاديهاي دمكراتيك در همه مراحل قدرت سياسي مشخص مي شود. در حاليكه ظواهر ساختاري در هر دو مورد يكي است تنها دمكراسي است كه مي تواند موثريت و دوام فدراليسم را تضمين كند.
ب
پدرام صاحب !
شما نه افغان هستید و نه هم درقصه ارزش های افغانستان هستید شمایک شخص اجر و مزدور ایران هستید و در بین افغانها به نفاق دامن میزنید حالا کل مردم ترا میشناسد و به توطیه های تو فریب نه خواهد خورد برعکس شاید این دامن زدن به نفاق مردم را باهم دیگر نیزدیک میسازد, تو اجر و مزدور ایران و یک شخص بی اخلاق وبی تربیه هستى و تمام مردم افغانستان از تو نفرت دارد اگر تو از شرم و هوش برخوردار هستی دیگه باید خود را از این سرزمین پاک گم کنىاگر نه شاید زنذگی خود را ببازی, به امید شرمنذگی و سرکوب شدن تو . جمیل سعیدی